قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر فعلياً على العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، "لا يلبّيان حق سكان عدن في الكهرباء والمياه"، داعية إلى التنسيق بينهما والاضطلاع فورا بمسؤولياتهما في احترام، وحماية، وإعمال الحقوق الإنسانية لسكان المدينة.
وأضافت في تقرير حديث لها نشر الخميس، أن "سكان عدن يواجهون قيودا متكررة ومتزايدة على المياه والكهرباء، وانقطاعات هذين الموردين تؤثر سلبا على حقوق السكان في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية المتعلقة بمستوى معيشي لائق، بما فيها السكن اللائق، والمياه الآمنة والكافية، والصرف الصحي المناسب".
ونقلت المنظمة عن الباحثة "نيكو جعفرنيا"، قولها إنه "ينبغي للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بتوفير ما يكفي من المياه والكهرباء الكافية في عدن"، مشيرة إلى أنه "عندما احتج السكان على الانقطاعات، ردت قوات الأمن عليهم بإطلاق النار".
وأشارت المنظمة إلى تحدثها "مع 26 شخصا، بعضهم نازحون، يعيشون في قرية صغيرة قرب وسط المدينة، ومع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، حول الحصول على المياه والكهرباء والدعم الحكومي، وأجراها مقابلات مع أشخاص في أحياء مختلفة، وجمعت أدلة على نقص المياه والكهرباء في مناطق مختلفة من المدينة">
وقالت إن "العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أفادوا أنهم قبل بدء الحرب في 2014، كان سكان عدن يتمتعون بإمدادات شاملة، ومنتظمة، وبكلفة معقولة من الكهرباء والمياه. والآن، يحصل العديد من السكان على المياه من الشبكة العامة مرة واحدة فقط كل يومين أو ثلاثة أيام، أو لا يحصلون عليها إطلاقا".
وأوضحت أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2023، لم تتمكن شركة إنتاج الكهرباء التي تديرها الحكومة من توفير الطاقة إلا لحوالي أربع إلى ست ساعات يوميا للعديد من سكان المدينة. وكان هذا تحسنا مقارنة بشهر يونيو/حزيران، عندما كانت تتوفر الكهرباء للعموم لحوالي ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا، ما حرم العديد من الأسر من تكييف الهواء المناسب في ظل الحرارة الشديدة.
ويتراوح متوسط درجات الحرارة في الصيف في عدن بين 27 و36 درجة مئوية، وغالبا ما تصل إلى 38 درجة مئوية، بالإضافة إلى متوسط رطوبة يبلغ 65%. وتنتج الحالة بانتظام مؤشر حرارة خطير على صحة الإنسان خاصة على الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
ويشكل التعرض للحرارة الشديدة خطرا جسيما على الصحة، ويمكن أن يسبب طفحا حراريا، أو تشنجات، أو إنهاكا حراريا، أو ضربة شمس، ما قد يسبب الموت أو عواقب لمدى الحياة.
ونقلت هيومن رايتس عن أحد السكان، الذي يعيش في وسط المدينة، ويمكنه استخدام الخدمات العامة بشكل أكبر نسبيا من العديد من سكان المدينة الآخرين، قوله إنه "أثناء الحرب، كانوا يقطعون المياه، لكن الوضع اليوم مختلف – إنه أمر لا يصدق. لا تصلنا الماء كل يوم. نحصل عليها كل يومين. هناك خمسة أشخاص في عائلتنا الصغيرة. المياه التي تصلنا بالكاد تكفي هذين اليومين".
ويحظى النازحون بفرص أقل للحصول على المياه، وقال مدير أحد أكبر مخيمات النازحين في المدينة للمنظمة، "إن المخيم يعتمد على المنظمات غير الحكومية للحصول على المياه، وإن مديري المخيم يتواصلون باستمرار مع مختلف المنظمات الإنسانية وغير الحكومية لجلب المياه إلى المخيم لتلبية احتياجات السكان من المياه".
وأكدت أن "عدم توفر الكهرباء بشكل منتظم له تأثير سلبي على التعليم، والقطاع الصحي. وتتذكر طبيبة أنها سارعت إلى إنقاذ طفل خديج في حاضنة عندما انقطعت الكهرباء عن وحدة حديثي الولادة حيث تعمل".
وأشارت إلى اندلاع احتجاجات عدة في عدن خلال فصل الصيف، حيث طالب السكان بتوفير المزيد من الكهرباء، وأن "قوات الشرطة (التابعة للمجلس الانتقالي) استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين ومنع مزيد من الاحتجاجات".
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها "تحققت من فيديوهات أظهرت قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين، وراسلت وزارتا حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي".
وقالت المنظمة إن المجلس الانتقالي "رد على الرسالة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، قائلا إنه ليس له سلطة على الكهرباء أو الماء في عدن. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن المجلس يتمتع بالسيطرة الفعلية على عدن، بما يشمل الكهرباء والمياه. ولم ترد الحكومة اليمنية".
وشددت هيومن رايتس على أنه "ينبغي للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي التنسيق مع بعضهما البعض بشأن التزاماتهما والاضطلاع فورا بمسؤولياتهما في احترام، وحماية، وإعمال الحقوق الإنسانية لسكان عدن".
وأكدت الباحثة جعفرنيا في ختام البيان أن "الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي خذلوا الناس في جميع أنحاء عدن، وأدى سوء إدارتهما إلى حرمان الأسر من مياه الشرب، ومعاناة الطلاب من أجل التعلم في المدارس بدون كهرباء، واضطرار عيادات الصحة العامة إلى ملاحقة المنظمات غير الحكومية للحصول على التمويل".
