صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، لصالح تمديد العقوبات المفروضة على قيادات متورطة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وكذا لتمديد فريق الخبراء التابع له لعام مقبل.
وقال حساب دولة الإمارات في الأمم المتحدة على منصة إكس: "اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، القرار 2707 بتجديد نظام العقوبات على اليمن حتى 15 نوفمبر 2024، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2024".
وكان مجلس الأمن تبنى منتصف فبراير الماضي القرار رقم 2675 (2023) تحت الفصل السابع، قضى بتمديد العمل بنظام العقوبات المالية والمنع من السفر في اليمن، حتى 15 من نوفمبر/تشرين الثاني 2023م، كما مدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول 2023م.
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن كل من (عبدالخالق الحوثي، أبو علي الحاكم، علي عبدالله صالح، عبدالملك الحوثي، أحمد علي صالح).
وفي عامي 2021 و2022 أدرجت لجنة العقوبات وفقا للأحكام والتدابير المنصوص عليها في القرارين رقم 2140 (2014) و2216 (2015)، كلا من (سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، محمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي) ضمن قائمة العقوبات الأممية.
قرار مجلس الأمن الجديد مدد ولاية فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.
