اتهمت أسرة مالك شركة برودجي سيستمز، مليشيا الحوثي بتفكيك الشركة بهدف السطو عليها بشكل كامل، في ظل مواصلة المليشيا اختطاف مدير الشركة منذ مطلع العام الجاري.
وقالت "ندى قاسم" زوجة مدير شركة برودجي إن مليشيا الحوثي بعد أن عجزت عن التهام الشركة والسطو عليها دفعة واحدة، لجأت لتفكيكها وتجزئتها لتسهيل عملية السطو عليها.
وأشارت في منشور لها على منصة "فيسبوك"، إلى تسلسل التعامل (الحوثي) مع برودجي والسطو عليها بدأ باقتحام الشركة ومنعها من ممارسة أعمالها القانونية بغرض عرقلة عقودها وتحقيق مصالح شركات منافسة.
وأضافت أنه بعد ذلك تم اختطاف مدير الشركة عدنان الحرازي، وتعرضه للظلم والقهر في السجن الانفرادي، وتم تجميد رصيد الشركة بطرق غير قانونية وبالخروج عن أحكام القانون والقضاء.
ولفتت إلى أنه تم محاولة البحث في أجهزة الشركة لإيجاد مبرر لأفعالهم غير المشروعة، مؤكدة فشلهم في البحث عن ذريعة تشرعن أعمالهم الهادفة للسطو على الشركة.
وأوضحت أن أسرته وموظفي الشركة وطوال الأشهر الماضية من الظلم والتعسف، كانوا حريضين على الوصول للقضاء، غير أن القاضي سمح لمالك ومؤجر مقر الشركة بعرض المبنى للبيع.
وأبدت زوجة الحرازي استغرابها من تصرف المحكمة الهادف لبيع مقر الشركة، وعدم مقدرته البت في أي موضوع يتعلق بالظلم الذي تعرض له مالك الشركة والموظفين الذين يعملون فيها ويزيد عددهم عن ألف موظف.
ومنذ أغسطس الماضي، يخضع مدير شركة برودجي عدنان الحرازي لمحاكمات في الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء، بتهم التجسس والعمل لصالح منظمات وشركات أجنبية.
وخلال الأشهر الماضية، نفذ موظفو شركتي برودجي وميديكس كونكت وأبناء قبائل ضوران آنس، تظاهرات ووقفات احتجاجية عديدة أمام مقر شركة برودجي وأخرى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لمليشيا الحوثي وبعضها في ميدان السبعين، لذات المطالب التي رفعوها في شعاراتهم وهتافاتهم بفتح الشركتين المغلقتين من قبل المليشيا وإطلاق سراح "الحرازي".
يذكر أن شركة برودجي سيستمز مركزها الرئيسي في صنعاء تم تأسيسها في عام 2006 وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث.
