كشف النائب علي عشال، عن صفقة فساد حكومية جديدة في قطاع النفط، تتمثل في إهدار الحكومة نصف مليار دولار، لصالح شركة إماراتية، وذلك مقابل الحماية.
وقال عشال في سلسة تغريدات على منصة إكس، "في فضيحة مدوية وفساد على المكشوف، الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30% -35% من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته!!؟؟".
وأضاف "هذه الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير ولأن بدأت مسرحية (حاميها حراميها)".
وتساءل عشال في تغريدة أخرى "كيف ستحمي شركة (إيمو) وهي تجارية تصدير النفط؟ هل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها؟ هل ستقوم الجهة التي تنتمي إليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية!؟ هل الشركة هي المالك لمصفاة النفط التي ستنشأ في حضرموت، ولن تصدر النفط بل ستكرره".
وتابع عضو مجلس النواب أنه: "في كل الأحوال الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية) تستعجل الحكومة إتمامها، رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط. مجلس القيادة الرئاسي معنياً بوقف هذا الفساد مالم سيكون طرفاً رئيسياً فيه".
وأرفق عشال تدويناته، مذكرة مرفوعة من رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، كشف فيها، أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "إيمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني ـ المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية ـ وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.
وبحسب الوثيقة فإن الشركة الإماراتية اشترطت "الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة، و30% من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي".
