وجه نائب رئيس مجلس النواب، المهندس محسن علي عمر باصرة، سؤالاً لرئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، بخصوص اتفاقية بيع ١٨ مليون برميل من النفط الخام.
جاء ذلك في رسالة وجهها باصرة لرئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان سعيد عبدالله البركاني، أمس السبت، فيها توجيه سؤال لرئيس مجلس الوزراء حول بيع النفط الخام تحت الأرض ملك الأجيال القادمة.
وقال باصرة: "بناء على المادة 96من الدستور الجمهورية النافذ (مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه الى رئيس الوزراء او احد نوابه او الوزراء او نوابهم (أسئلة)في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه اليه السؤال ان يجيب عليه ولا يجوز أن يتحول السؤال الى استجواب في نفس الجلسة، وعليه أتقدم بالسؤال التالي الى الدكتور معين عبدالملك سعيد الصبري رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف: "تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المذكرة الموقعة من قبلكم بتاريخ 18يونيو 2023م موجهة الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي تتعلق ببيع النفط المخزون في خزانات حضرموت وشبوة البالغ (3.5مليون برميل نفط خام)، بسعر خصم 35%من سعر البرنت ، وبيع الإنتاج المستقبلي (نفط خام تحت الأرض) 14.5مليون برميل نفط خام بسعر خصم 30% من سعر البرنت لشركة ايمو ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت العرض".
وتابع: "سؤالي على النحو التالي: (أ. هل المذكرة المتداولة صحيحة، ب. هل وجه اليكم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة، ج. هل تم توقيع اتفاقية مع هذه الشركة التي ستصدر النفط بعد أن وافقت اللجنة العليا لتصدير النفط بالإجماع على عرض هذه الشركة، د. هل يحق لكم دستوريا وقانونيا كلجنة عليا لتسويق النفط الخام أن تبيعوا 14.5مليون برميل نفط خام تحت الأرض وهي ثروة أجيالنا القادمة، ه. ارجو ارفاق نسخه من قرار اللجنة العليا لسويق النفط حول الموافقة بالإجماع، ونسخة من العقد او الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصدرة اذا وقعت".
وكان النائب علي عشال، قد كشف في وقت سابق عن صفقة فساد حكومية جديدة في قطاع النفط، تتمثل في إهدار الحكومة نصف مليار دولار، لصالح شركة إماراتية، وذلك مقابل الحماية.
وقال عشال في سلسة تغريدات على منصة إكس، "في فضيحة مدوية وفساد على المكشوف، الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30% -35% من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته!!؟؟".
وأضاف "هذه الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير ولأن بدأت مسرحية (حاميها حراميها)".
وتساءل عشال في تغريدة أخرى "كيف ستحمي شركة (إيمو) وهي تجارية تصدير النفط؟ هل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها؟ هل ستقوم الجهة التي تنتمي إليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية!؟ هل الشركة هي المالك لمصفاة النفط التي ستنشأ في حضرموت، ولن تصدر النفط بل ستكرره".
وتابع عضو مجلس النواب أنه: "في كل الأحوال الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية) تستعجل الحكومة إتمامها، رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط. مجلس القيادة الرئاسي معنياً بوقف هذا الفساد مالم سيكون طرفاً رئيسياً فيه".
وأرفق عشال تدويناته، مذكرة مرفوعة من رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، كشف فيها، أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "إيمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني ـ المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية ـ وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.
وبحسب الوثيقة فإن الشركة الإماراتية اشترطت "الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة، و30% من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي".
