قال تقرير حكومي حديث إن الجمهورية اليمنية، فقدت نحو 5 مليار دولار سنويا، بسبب الانقلاب الحوثي والحرب التي أشعلتها الميليشيا قبل تسع سنوات.
وأكد التقرير الذي نشرته وكالة "سبأ" الحكومية أن "الصادرات النفطية سجلت اليمن فيها فقدان 5 مليار دولار إيرادات عامة وتدفقات نقدية بالعملة الأجنبية كل عام، حيث تراجعت قيمة الصادرات بسبب الحرب من 6.4 مليار دولار في العام 2014 إلى 994 مليون دولار و1.7 مليار دولار في عامي 2021 و2022م".
وأشار التقرير الى أن اليمن "تواجه أزمة اقتصادية عميقة وتحديات مالية ونقدية تعيق جهود الحكومة المعترف بها دوليا، وتحركاتها في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بتنفيذها حالياً لوقف تراجع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وكبح ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تأثرت بعدة عوامل بينها الحرب الأوكرانية".
ومن أبرز تلك التحديات "انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذا انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى انسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وكذا تعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية"، سب التقرير.
وأكد أن سياسات وممارسات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران "أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني، بدءً باستنزاف احتياطي النقد الأجنبي ثم استحواذها على معظم موارد الدولة ورفضها صرف مرتبات موظفي القطاع العام وصولاً إلى اتخاذها سياسة الانقسام النقدي الذي حول اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصادين، إلى جانب إصدارها التشريعات المالية التي تمكنها من السيطرة ووضع يدها على فوائد أموال المودعين في البنوك الواقعة بمناطق سيطرتها".
وذكر التقرير أنه "قبيل الانقلاب المسلح الذي قامت به ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، وإدخالها البلاد في حرب لازالت مستمرة منذ ثمان سنوات، كان الاقتصاد اليمني يعتمد على الصادرات النفطية والزراعة والسياحة وعائدات القطاع الصناعي وإيرادات الضرائب والجمارك وحركة الموانئ، وهي مقومات قضت الميليشيات الحوثية على بعضها واستولت على البعض الآخر لتمويل أهدافها الطائفية وحربها على الشعب اليمني ودول الجوار".
وأضاف التقرير أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى أن "الناتج القومي لليمن سيرتفع من (6616) مليار ريال عام 2012م إلى (7136) مليار ريال في العام 2013م، بمعدل نمو 7.3%، في حين سيحقق العرض النقدي نمواً بمعدل يبلغ 12.6% في العام 2013م، مقارنة بمعدل 21.5% في العام 2012م، وستنخفض أسعار الفائدة 15% في عام 2013م، بالتزامن مع استقرار أسعار صرف الريال مقابل الدولار عند 214.8 في العام 2013م مع احتمال تأثره بأسعار السلع عالمياً وحجم الطلب على العملات الأجنبية".
وتابع: "لكن الوضع الاقتصادي تدهور منذ العام 2011 متأثراً بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد، والتي أعقبها توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانعقد بموجبها مؤتمر للحوار الوطني شارك فيه ممثلون عن مختلف فئات وأطياف الشعب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقبلية بهدف الخروج بمسودة تحدد شكل الدولة ودستورها وتطرح للاستفتاء الشعبي، قبل أن تنقلب الميليشيا الحوثية على هذه الجهود وتفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وتشعل حرباً لازالت مستمرة حتى الآن".
ولقت القرير الى أن الميليشيا الحوثية "تسببت خلال عام واحد فقط من انقلابها باستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي انخفض إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2016 بدلاً من 4.2 مليار دولار في مارس 2015م، إلى جانب قيام الميليشيات بسحب 300 مليار ريال يمني (1.2 مليار دولار) لتمويل عملياتها العسكرية، الأمر الذي دفع بالسلطة الشرعية إلى اتخاذ قرار في سبتمبر 2016 بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وقال إن الحكومة بدأت الحكومة الشرعية بدعم من المملكة العربية السعودية "بدأت بعد ذلك في تنفيذ سلسلة إجراءات لتحقيق تعافي ملموس في الاقتصاد الوطني، واستطاعت وفق تقرير صادر عن البنك الدولي تحقيق نمو بسيط خلال العامين 2018 و 2019م، مستفيدة من الوديعة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية والبالغة ملياري دولار لدعم الاقتصاد واستقرار العملة المحلية، قبل أن يعود للانكماش عامي 2020 و 2021، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الأوكرانية التي دفعت أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية".
وفي العام 2022، شرعت قيادة البنك المركزي اليمني التي جرى تشكيلها بناءً على قرار تضمن هيكلتها أواخر العام 2021 "بتنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات المختلفة التي ساهمت في ثبات أسعار الصرف بالرغم من مستوياتها العالية التي تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلد حيث تراوحت ما بين 1150 و 1250 ريالا للدولار الواحد"، وفق التقرير.
وحسب التقرير فقد "هدف البنك المركزي من خلال تلك الإجراءات والإصلاحات إلى تحقيق استقرار في المعدل العام للأسعار والحد من التضخم الذي سجل ارتفاعا قدره 12.8 بالمائة بالمتوسط العام بين المحافظات المحررة وغير المحررة، في حين كان المركزي يستهدف تسجيل تضخم بين 15 - 20 بالمائة".
ونوه التقرير الى أن "أحدث تقييم للبنك الدولي أظهر أن الاقتصاد اليمني حقق في العام 2022م نمواً حقيقياً بلغ 1.5 بالمائة، بعد ركود استمر عامين، في حين أظهرت البيانات البنكية ارتفاع الإيرادات العامة للدولة حتى ديسمبر 2022 بمقدار 817.6 مليار ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية وبالتالي زيادة قيمة الصادرات النفطية إلى جانب تحريك سعر الدولار الجمركي من 500 ريال للدولار إلى 750 ريال".
وقال إن تقارير اقتصادية محلية تشير إلى أن "إجراءات البنك المركزي اليمني نجحت في التأثير على حجم العرض النقدي الذي تراجع في نهاية ديسمبر 2022 بمقدار 24.4 مليار ريال ليبلغ 7253.5 مليار ريال وبنسبة زيادة 0.33 بالمائة عن العام 2021م الذي سجل خلاله ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة عن العام الذي قبله".
وفيما يتعلق بميزان المدفوعات فقد سجلت تحويلات القوى العاملة في الخارج 4.3 و 4.5 مليار دولار في عامي 2021 و 2022م مقارنة بـ3.3 مليار دولار في العام 2014 -عام الانقلاب على السلطة-، حسب التقرير.
وذكر التقرير أن المزادات الأسبوعية التي نظمها البنك المركزي اليمني ابتداء من ديسمبر 2021م عبر منصة (Refinitiv) لبيع العملة الأجنبية للتجار والمستوردين عبر البنوك المحلية المعتمدة "أسهمت في تخفيف الطلب على لعملة الأجنبية في السوق السوداء واستقرار أسعار الصرف عند مستويات محددة وبالتالي استقرار أسعار السلع وتوفرها في السوق المحلية".
وأكد أن التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية أواخر العام 2022م "باستهدافها الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة، وحربها الاقتصادية على الواردات من المناطق المحررة، خلف ركوداً في صادرات النفط وانخفاض العائدات الجمركية بسبب تراجع حركة الملاحية الدولية في ميناء عدن لصالح ميناء الحديدة، الأمر الذي تسبب في تدهور متسارع للأوضاع الاقتصادية وفرض مزيداً من التحديات على الحكومة الشرعية التي حاولت تجاوزها بتقليل أوجه الإنفاق، غير أن هذه التدابير لم تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بل فرضت تحديات أكبر على الحكومة بشأن استمرار وتعزيز الخدمات العامة الأساسية".
ومع حلول العام 2023، تصاعدت حدة الحرب الاقتصادية الحوثية على الحكومة الشرعية، مستفيدة من تخفيف القيود على ميناء الحديدة في إطار الجهود الدولية لإحلال السلام، الأمر الذي فاقم من الصعوبات المالية للحكومة التي باتت عاجزة عن الإيفاء بأبسط التزاماتها المتمثلة في دفع مرتبات موظفي القطاع العام، قبل أن تتدخل المملكة العربية السعودية وتقدم لها دعماً مالياً بـ 1.2 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة ودفع مرتبات الموظفين، حسب ما ذكره التقري الاقتصادي الموسع.
