قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، إنها رصدت ٢٠ حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٣.
جاء ذلك في تقرير النقابة الخاص بالحريات الصحافية في اليمن خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ووفق تقرير النقابة فإن هذه الانتهاكات "تؤكد استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحفيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن".
وأوضحت النقابة أنها "20 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية ابتداء من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2023م، منها ٧حالات حجز حرية بنسبة 3٥% من إجمالي الانتهاكات, و ٤ حالات فرض القيود والرقابة على الصحفيين بنسبة ٢٠%, و ٣ حالات تهديد وتحريض بنسبة 1٥%, وحالتي اعتداءات بنسبة 10 %, وحالتي استجواب بنسبة ١٠%, وحالة واحدة من المعاملة القاسية وغير القانونية بنسبة ٥٪, وحالة اختراق موقع الكتروني بنسبة 5%".
وأشارت الى أن "الجهات الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها ارتكبت 12 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 60 % منها ٥٠٪ ارتكبتها عناصر تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة، فيما ارتكبت جماعة الحوثي بـ ٥ حالات بنسبة ٢٥% مع قبضة حديدية فرضتها في مناطق سيطرتها شلت من النشاط الصحفي ،كما سجلت ٣ حالات لمجهولين بنسبة ١٥٪ من إجمالي الانتهاكات".
وقالت النقابة الحقوقية إنها "رصدت ٧حالات حجز حرية تنوعت بين ٣ حالات اعتقال، وحالتي احتجاز, وحالتي ملاحقة ومضايقة ارتكبتها هيئات حكومية".
وأضافت أنه "لا يزال هناك ٤ صحفيين معتقلين لدى كافة الأطراف منهم ٢ صحافيين لدى جماعة الحوثي هم (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، فيما لايزال هناك صحافي لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية هو أحمد ماهر٫ وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت مخفي منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري".
ووفق تقريري النقابة فإن "المعتقلين يعيشون أوضاعا صعبة تحرمهم من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة"، لافتا الى أن النقابة سجلت ٤ حالات فرض قيود ورقابة على الصحفيين استهدفت عشرات الصحفيين ارتكب منها الحوثيون حالتين فيما ارتكب المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة حالتين أيضا".
وتنوعت هذه القيود بين" حالتي تفتيش كاميرات الصحفيين وتلفوناتهم وحذف الصور والمقاطع التي لا تروق لسلطه الحوثيين، وحالة اغلاق مكتب إعلامي، وحالة فرض قيود إدارية على الصحفيين العاملين في محافظة عدن، حسب التقرير.
وذكرت النقابة أنها وثق "٣ حالات تهديد وتحريض علي الصحفيين منها حالتي تهديد بالتصفية الجسدية للصحفيين بنسبة ٦٧٪ وحالة تحريض واحدة بنسبة ٣٣٪".
ونوهت الى "استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وتخلي السلطات المختلفة عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم".
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن "انخفاض نسبة الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين عن الفترات السابقة لا يعد مؤشرا على تحسن أوضاع الحريات الصحافية في هذه المناطق، بل مؤشرا على خطورة الوضع الذي لا يسمح فيه للصحفيين من ممارسة عملهم حتى صار المشهد الصحفي شبه متوقف".
وأشارت الى "استمرار الانتهاكات في مناطق سيطرة الحكومة دون اتخاذ اية إجراءات لملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وزيادة القيود المفروضة على الصحفيين بعدن وتدخل هيئة غير معنية تتبع المجلس الانتقالي لمنح تراخيص للعمل الصحفي".
وجددت النقابة مطالبة الحكومة "بالتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر والعمل لكشف مصير الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ أكتوبر ٢٠١٥م".
وأصت نقابة الصحفيين "بإيقاف الإجراءات غير القانونية التي اتخذها المجلس الانتقالي بعدن من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن، ونشدد على إعادة مقر النقابة في عدن الذي استولت عليه جماعة تتبع المجلس الانتقالي منذ مطلع مارس الماضي".
وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين جماعة الحوثي "بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين".
