قالت مصاد خاصة إن مجلس القيادة الرئاسي أعاد اتفاقية الاتصالات المشبوهة إلى الحكومة ووجهها بالتعامل معها حسب الدستور والقانون.
وحسب معلومات جديدة فإن هذا التوجيه بتحويل اتفاقية بيع بوابة الاتصالات "عدن نت" للحكومة وتذييل التوجيه بالتعامل معها حسب نصوص الدستور والقانون، جاء بعد خلاف وانقسام حاد بين الأعضاء حول هذا الملف شهده الاجتماع الأخير لمجلس القيادة الرئاسي، حيث أبدى عضوا المجلس عيدروس الزبيدي وأبو زرعة المحرمي حماساً لإقرار الاتفاقية ورفضا مقترحاً طرحه عضو المجلس عبدالله العليمي بإحالة الاتفاقية للنقاش في مجلس النواب.
وحسب المصدر فإن الزبيدي والمحرمي تحججا بأن مجلس النواب صار غير شرعي وأن هيئة التشاور والمصالحة قد حلت مكانه وفق الترتيبات الأخيرة للشرعية التي نتج عنها مجلس القيادة.
وأشار المصدر إلى أن عثمان مجلي عضو المجلس عارض بقوة تمرير الاتفاقية وكرر ما طرحه في تصريحات سابقة أن الاتفاقية تخالف الدستور والقانون ولا تراعي المصلحة الوطنية.
وكانت الحكومة قبل شهرين، وإثر الضجة التي أثارها تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن هذه الصفقة، قد رفعت هذه الاتفاقية لمجلس القيادة الرئاسي لإقرارها حتى يشركهم في المسؤولية إلا أن الموضوع تم تأجيله في مجلس القيادة إلى الاجتماع الأخير الذي انعقد في ١١ أكتوبر الجاري.
ولم يؤكد المصدر ما إذا كان أعضاء مجلس القيادة قد تسلموا نسخاً من الإتفاقية أم أنه تم حجبها عنهم كما حجبت عن أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب بما فيهم أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في المخالفات التي شابت عدداً من الملفات من ضمنها ملف بيع بوابة الاتصالات "عدن نت" لشركة الاتصالات الإماراتية "NX".
مصدر برلماني أفاد المصدر أونلاين، يوم الأربعاء، أن لقاءات عقدت بين أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ومسؤولين في الحكومة ومجلس القيادة خلال الأيام الماضية في الرياض لإقناعهم بسحب اعتراضهم على الاتفاقية إلا أن الأعضاء الذين قدموا تسع ملاحظات على الاتفاقية هم أيضاً لم يحصلوا على نسخة منها وهذا ما يزيد من الشكوك حول هذه الصفقة التي تحاط بتكتم شديد وتسعى الحكومة اليمنية لحسم موضوع صفقة الاتصالات المشبوهة في ظل انشغال الرأي العام المحلي بمتابعة المجازر التي تحدث في غزة.
وكانت الحكومة اليمنية، أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة، بالتزامن مع اتفاقية أمنية وعسكرية، تمت جميعها بمنأى عن السلطة التشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب، المعني بالرقابة على سير عمل الحكومة والرئاسة، والذي ما يزال معطلاً منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء عام 2014.
وشهد تمرير الصفقة التي وقعها وزيري الدفاع والاتصالات جدالات حادة بين مجلس النواب المعارض لهذه الاتفاقية التي يقول إنها غير قانونية، والحكومة وأعضاء بمجلس الرئاسة المؤيدين لهذه الخطوة التي يقولون إنها ستكون مجدية لقطاع الاتصالات في البلاد.
وتأسست عدن نت باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات بتكلفة 100 مليون دولار، بقرار حكومي في سبتمبر من العام 2018، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الإنترنت التي تقدمها يمن نت، ولكسر احتكار ميليشيا الحوثي التي تسيطر على منظومة الاتصالات اليمنية منذ احتلالها صنعاء أواخر العام 2014.
وشهدت الشركة تعثراً كبيرا في عملها حيث ظلت الخدمة حبيسة شارعين في عدن، وتحت ضغوط شعبية ومطالبات توسعت لتشمل بعض المناطق في مراكز مدن لحج وأبين والمكلا، وسط اتهامات لجهات في الرئاسة والحكومة بعرقلة عمل الشركة لصالح ميليشيا الحوثي والإمارات.
