يشتكي المزارعون اليمنيون في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي من أضرار كبيرة تلحق بمزارعهم ومحاصيلهم بسبب انتشار أمراض زراعية ناتجة عن بذور ملوثة ومبيدات حشرية ممنوعة، في وقت تنوي فيه قيادات حوثية في قطاع الزراعة ترويج وبيع بذورقد تتتسبب بكوارث خطيرة بعد أن كانت محتجزة في المخازن.
وقد خرجت إلى السطح خلافات كبيرة حول تلك البذور المحتجزة منذ فترة طويلة والتي نشبت بين قيادات تسيطر على إدارة الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي وإدارة وقاية النبات التابعتين لقطاع الزراعة الذي تسيطر عليه وتديره قيادات حوثية، وتركزت تلك الخلافات حول تسويق وبيع البذور المحتجزة.
ووفق المصادر؛ فقد حُجزت بذور متنوعة في مخازن عدد من الشركات المستوردة لتلك البذور منذ 8 أشهر بسبب اكتشاف خبراء يعملون في إدارة وقاية النباتات وجود آفات زراعية وفطريات تؤدي إلى انتشار أمراض وفطريات غريبة على البيئة الزراعية في اليمن، وانتشار حشائش مضرة بالمزروعات.
تنافس في الفساد
منذ نحو أسبوعين صدرت توجيهات من قيادات حوثية في إدارة الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي بالسماح ببيع تلك البذور، الأمر الذي رفضته قيادات أخرى، وحاولت منعه، في صراع وصفته المصادر بأنه تنافس على الفساد؛ حيث إن كميات البذور موضوع الخلاف تتبع تجاراً يخوضون تنافساً مع تجار آخرين في هذا المجال، وجميعهم يتبعون الجماعة الحوثية.
وتفيد مصادر بأن التوجيهات بمنع بيع وترويج تلك الكميات من البذور لم تكن قانونية بدورها؛ حيث إن القانون أقر في حال ثبوت دخول بذور أو مبيدات حشرية أو تحتوي على سموم أو مواد ضارة، أن تعاد إلى بلد المنشأ، ويُنَسَّق مع الجمارك في تلك الإجراءات لضمان عدم بقاء أي ملوثات داخل الأراضي اليمنية.
وترجح المصادر أن يكون الغرض من إيقاف بيع تلك البذور السعي للاستيلاء عليها من طرف المنافسين وبيعها لصالحهم بعد ادعاء إتلافها، وهو ما سبق أن حدث في مرات سابقة، منها إعلان إتلاف 41 طناً من بذور البطاطس في محافظة ذمار مطلع العام قبل الماضي، ليتضح لاحقاً أنه جرى بيعها، وتسببت في أضرار كبيرة للمزارعين.
وانتشرت في مزارع البطاطس في محافظة ذمار آفة زراعية يطلق عليها «الساق الأسود» تصيب جذور النبتة وتتسبب بتلفها وانتشار رائحة كريهة، وتدمر المحصول كله في حال عدم مكافحتها بمجرد ظهورها.
ورغم أن شحنات من بذور الجزر التي ثبت احتواؤها على بذور حشائش ضارة وفطريات كانت محتجزة في عدد من المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية عند خطوط التماس مع المناطق المحررة، وأخرى في ميناء الحديدة، فإن أوامر من قيادات عليا صدرت بنقلها إلى العاصمة صنعاء.
وطبقاً للمصادر، فإن نقل هذه الشحنات التي ثبت تلوثها إلى مخازن في العاصمة صنعاء، رغم أن القانون يقضي بإعادتها إلى بلد المنشأ خلال شهر من ضبطها أو ثبوت تلوثها، يرجح أنه جرى تسويق وبيع كميات كبيرة منها للمزارعين.
شكاوى في مناطق عدة
وظهرت شكاوى كثيرة للمزارعين في مختلف المناطق بنشوء أمراض فطرية وحشائش ضارة خطيرة على أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية، مثل شكاوى مزارعي الجزر في مديرية همدان شمال غربي صنعاء بانتشار حشائش ضارة غريبة يصعب عليهم انتزاعها؛ حيث تنمو بكثافة وسرعة، وتمتد جذورها إلى عمق أكثر من متر.
وأدت تلك الحشائش إلى توقف المزارعين عن استخدام الأراضي التي ظهرت فيها هذه الحشائش، حيث لم تنفع كل محاولاتهم لانتزاعها ومن ذلك استخدام الجرافات.
إضافة إلى ذلك تعرضت المزارع في محافظة الجوف اليمنية هذا العام - وفق مصادر زراعية - لعدد من الأمراض التي كبدت المزارعين خسائر كبيرة، وتراجعاً في كميات الحبوب التي ينتجونها سنوياً، وهي الخسائر التي تضاف إلى خسائرهم خلال العام الماضي بعد تلف منتجاتهم التي نجمت عن تنصل جماعة الحوثي من وعودها لهم بتوفير ميكنة زراعية وتسويق منتجاتهم.
أما في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، فانتشر في أراضيها الزراعية نبات «الهالوك» الذي يتطفل على الخضراوات، خصوصاً، والذي ظهر بدوره بعد استخدام البذور المستوردة، ويعمل على امتصاص عصارة ومحتويات البطاطس، وإفناء جذور الطماطم، وهو ما ألحق بالمزارعين خسائر كبيرة.
ولا يملك المزارعون اليمنيون خبرات أو طرقاً أو سائل لمواجهة هذه الآفات الزراعية الغريبة عليهم، فوفقاً للمصادر الزراعية فإنهم يفشلون في مواجهة الآفات والنباتات المضرة التي غزتهم من خلال البذور المستوردة الملوثة والمبيدات المحظورة.
