وجه مجلس الوزراء، وزارة الشؤون القانونية، ببدء إجراءات التعاقد مع شركة محاماة دولية لرفع قضية ضد شركة الاتصالات "ام تي ان".
وكانت النيابة العامة في عدن، قد قضت بوضع الحجز التحفظي على الشركة، التي آلت ملكيتها في صفقة مشبوهة رفضتها الحكومة، إلى شركة عمانية يمنية، تحت مسمى "يو".
وشرعت الحكومة قبل أيام في إجراءات الاستحواذ على أصول وممتلكات MTN للاتصالات في المحافظات المحررة، والتي تم الاستحواذ عليها مطلع العام الجاري من قبل شركة استثمارات عُمانية.
وأغلقت الأجهزة الأمنية الإثنين الماضي، مكاتب الشركة التي استحوذت على أم تي إن، والمسماة "YOU" وأوقفت خدماتها في عدن ومأرب، تنفيذا لأوامر النيابة.
