أقرت مليشيا الحوثي، أن السياسي البارز محمد قحطان، لايزال على قيد الحياة في سجونها، بعد ثمان سنوات من الاختطاف والاخفاء القسري.
وقال رئيس لجنة الأسرى في سلطة المليشيا، عبدالقادر المرتضى، إن السياسي قحطان "كان أحد عقد المفاوضات" الأخيرة التي عقدت في سويسرا، بشأن تبادل الأسرى والمختطفين.
وأضاف المرتضى في لقاء مع قناة "المسيرة" التابعة للميليشيا "في هذه الجولة كانت إحدى العقد التي حالت دون التقدم بشكل كبير، أن حزب الاصلاح (الوفد الحكومي) طلبوا بمحمد قحطان، فبلغنا القيادة (في صنعاء)، قالوا لا مانع لدينا في التفاوض عليه".
وتابع: "عندما فتحنا المجال للتفاوض على قحطان رأينا أن الطرف الآخر (الحكومي)، غير جاد وغير صادق، ولم يكونوا جادين في التفاوض على محمد قحطان، بل تأكد لنا انهم يستخدمونه ورقة للابتزاز السياسي فقط".
وكان مصير السياسي قحطان مجهولاً تماماً، منذ اختطافه من منزله بالعاصمة صنعاء منتصف 2015، قبل أن يتم الكشف عن مصيره لأول مرة في فبراير 2019، حيث نشرت حينها مذكرة لوكيل النيابة عبدالله الكميم، موجهة إلى وكيل جهاز الأمن السياسي، بأن يتم تنفيذ قرار الإفراج عن محمد محمد قحطان، وفقاً لتوجيهات رئيس النيابة.
وأشارت المذكرة وقتها إلى أن قرار الإفراج يأتي بناءً على قرار رئيس النيابة، والقاضي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من قِبل قحطان.
وفي حديثه للمسيرة قال القيادي الحوثي المرتضى إن القيادات السياسية والعسكرية المختطفين لديهم "يعتبرونهم ورقة ضغط لتحرير اسراهم لا للابتزاز"، مضيفا "في هذا اليوم نثبت ذلك.. عندما استجاب الطرف الاخر لذلك (إطلاق أسرى مقابل) افرجنا عن ٢ من قياداتهم (وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، واللواء ناصر هادي)"، لافتا الى أنه "لو حصل هذا التجاوب قبل أربع سنوات لتم الافراج عن الصبيحي وهادي حينها".
وتفرض مليشيا الحوثي تعتيماً كاملاً على مصير القيادي البارز في حزب الإصلاح محمد قحطان منذ اختطافه ووضعه قيد الإخفاء القسري في إبريل ٢٠١٥، ورغم محاولات عائلته ومنظمات إنسانية ووسطاء رفضت المليشيا الإدلاء بأي معلومات عن مصيره أو مكان احتجازه.
