تخوض الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) جولة جديدة من المفاوضات بشأن ملف الأسرى والمختطفين، غداً السبت، في مدينة جنيف السويسرية، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو ملف يعد من ضمن الملفات الإنسانية المعقدة بين أطراف الصراع في اليمن.
وأعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، أمس الخميس، عن مشاركة وفديهما في المفاوضات، التي تأتي في ظل انسداد أفق مسارات المحادثات السياسية وجهود الوساطة بشأن تمديد اتفاق الهدنة للشهر السادس على التوالي، وحالة اللاسلم واللاحرب في البلاد التي تدخل حربها العام التاسع على التوالي.
وقالت الحكومة اليمنية إنّ وفدها التفاوضي يتوجه، اليوم الجمعة، إلى مدينة جنيف، لحضور جلسة مفاوضات مع الحوثيين حول ملف المحتجزين والأسرى والمختطفين.
وقال عضو لجنة المفاوضات الحكومية ماجد فضائل إنّ "الوفد الحكومي يضم 6 مفاوضين، وسيخوض مفاوضات برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، لمدة 11 يوماً، من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين"، وفق ما نقلت وكالة سبأ التابعة للحكومة عنه.
وأشار إلى "حرص الحكومة على إطلاق كافة المختطفين والأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل، بما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم". ولفت إلى أنّ التوجيهات الرئاسية أكدت "ضرورة العمل على تسهيل وإنجاح المفاوضات بما يؤدي إلى إطلاق كافة المختطفين والأسرى".
وقال المسؤول الحكومي إنّ "كل يوم يتأخر فيه المختطف داخل السجون يمثل ألماً كبيراً ليس لأسرهم فحسب، بل ولنا في الحكومة أيضاً، إذ نستشعر معاناتهم وما يتعرضون له، وحريصون كل الحرص على الوصول إلى إطلاق كافة المختطفين والأسرى بما يؤدي إلى تعزيز النوايا وتحقيق السلام الدائم والشامل".
في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي سفر وفدها المشارك في المفاوضات، برئاسة رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبد القادر المرتضى، الذي أعرب، خلال مغادرته مطار صنعاء أمس الخميس، عن الأمل في أن "تكون جولة المفاوضات الجديدة في جنيف برعاية أممية حاسمة للملف الإنساني"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام الحوثيين.
وتجرى المفاوضات في البدء على تنفيذ اتفاق سابق لتبادل الأسرى أعلن قبل نحو عام في أواخر مارس/ آذار 2022 برعاية أممية، يشمل الإفراج عن 1400 من أسرى الحوثيين، مقابل 823 من القوات الحكومية، من بينهم وزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ناصر منصور هادي. كما يشمل الاتفاق أيضاً الإفراج عن 16 سعودياً.
ولم ينفذ الاتفاق المعلن نتيجة سلسلة من العراقيل في تفاصيل قوائم المفرج عنهم واتهامات متبادلة بين الطرفين بعرقلة العملية، على الرغم من الجهود الأممية التي تحاول تنفيذ الاتفاق عبر اللجنة الإشرافية، التي عقدت آخر اجتماعاتها في أغسطس/ آب 2022، واتفقت على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها، وإنشاء لجنة لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم، وفق ما أعلنت مكتب المبعوث الأممي حينها.
ويشهد ملف تبادل الأسرى والمختطفين تعقيدات كبيرة من قبل أطراف الحرب في اليمن، في الوقت الذي يقبع الآلاف من اليمنيين في السجون المختلفة، غالبيتهم أسرى من جبهات القتال، وهناك الكثير من المدنيين الذين جرى اختطافهم من منازلهم أو مقار أعمالهم أو من النقاط الأمنية المنتشرة في عموم المحافظات اليمنية.
وتعود آخر صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حيث أُفرج حينها عن 1056 شخصاً من الطرفين، في عملية هي الأكبر منذ بدء الحرب في اليمن، والتي جرت برعاية الأمم المتحدة، تنفيذاً لاتفاقية استوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول 2018، والتي تضمنت تبادل الأسرى بآلية تنفيذية تفضي إلى الافراج عن "الكل مقابل الكل".
ومنذ عامين، لم تنجح الجهود الأممية في تنفيذ أي صفقة تبادل، في الوقت الذي تستمر جماعة الحوثي في اختطاف صحافيين بينهم أربعة محكوم عليهم بالإعدام، بالإضافة إلى سياسيين وناشطين يمنيين بعضم مخفيون قسراً، والتي تسعى الجماعة لمبادلتهم بأسرى من مقاتليها.
