اكدت دراسة تحليلية جديدة ان تشكيل قوات درع الوطني في اليمن كان قرار سعودي في المقام الأول وإن كان صادرا عن المجلس الرئاسي.
وقالت الدارسة، أن تشكيل هذه القوات يهدف إلى التعامل مع التحديات التي يواجها النفوذ السعودي في المحافظات الجنوبية في مواجهة النفوذ الاماراتي المتجذر على الأرض، ومنها إعاقة المجلس الانتقالي لعمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
واعتبرت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الاستمرار في إنشاء تشكيلات عسكرية محمولة على تيار فكري أو جغرافي محدد، دون أن تكون مدمجة بشكل كامل في بٌنية الجيش الوطني، ولا تعكس في قوامها التنوع المجتمعي تضع اليمن – دون شك - على مسارات دورات عنف جديدة محتملة.
وأوضحت الدراسة التي أعدها أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور ناصر الطويل أن اعتماد المجلس الرئاسي على التيار السلفي المدخلي يمثل شكلا من أشكال التحوط لمسار العلاقات مع الحوثيين سلمًا أو حربًا، ويتوقع – اذا ما مضت السعودية في دعم هذه القوات- أن تُحدث تغييرًا في موازين القوة العسكرية والسياسية في المشهد الجنوبي وربما اليمني.
ووضعت الدراسة جُملة من الغايات لإنشاء قوات درع الوطن، منها تقويض نفوذ المجلس الانتقالي، إذ أنَّ السُّعودية باتت أكثر اقتناعًا بضرورة تحجيم قوَّة "المجلس الانتقالي" الجنوبي، فقد تسبَّب لها في حرج كبير بسبب إعاقته تنفيذ "اتِّفاق الرِّياض" الذي رعته الرِّياض وكانت الضَّامن على تنفيذه، كما تسبَّب مؤخَّرًا في شلِّ حركة مجلس القيادة الرِّئاسي، وأجبر أعضاءه على مغادرة مدينة عدن، وظلَّ يُعيق عمل اللَّجنة العسكرية والأمنية الخاصَّة بدمج المكوِّنات العسكرية والأمنية، وافتعل معارك في محافظتي شبوة وأبين.
كما أنَّ تشكيل هذه القوَّات ـبحسب الدراسةـ يمثل خطوة احتياطية لإمكانية فشل جهود السَّلام مع جماعة الحوثي، إذ بإمكان هذه القوَّة الضَّاربة أن تغيِّر في التَّوازن العسكري مع قوَّات الحوثيين؛ لهذا فإنَّ الخطاب المعلن عن هذه القوَّات غالبًا ما يؤكِّد على أنَّ الغاية التي جاءت مِن أجلها هي "الدِّفاع عن الدِّين والعروبة والوطن مِن مخطَّطات الفرس (إيران واذنابها)"، في إشارة إلى الحوثيين.
ولفتت الدارسة، إلى أن عسكرة المحافظات الجنوبية، وتعدُّد التَّشكيلات العسكرية وولاءاتها، وتوزُّع السِّلاح بين عدد مِن الأطراف، يوفِّر الظُّروف المثالية لإمكانية اندلاع جولات جديدة مِن الصِّراع في تلك المحافظات، خاصَّة في حال تهميش ألوية الأحزمة والإسناد التَّابعة لـ"الانتقالي"، وإحلال قوَّات "درع الوطن" محلَّها في المناطق الحيوية في عدن، وهو الأمر المتوقَّع؛ وفي حال جدِّية الخلاف بين السُّعودية والإمارات، وانتقاله إلى مرحلة كسر العظم والصِّدام بين الحلفاء على الأرض.
وكان رئيس مجلس القيادي الرئاسي رشاد العليمي أصدر قراراً رئاسياً نص على تشكيل قوة عسكرية جديدة تحت إمرته المباشرة، أطلق عليها "قوات درع الوطن"، كما أصدر قراراً بتعيين قائد لهذا التشكيل الجديد.
وقضت المادة الأولى من القرار إنشاء وحدات عسكرية تسمى "قوات درع الوطن" وتكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس مجلس القيادة الرئاسي).
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها، في أمر عملياتي يصدر عنه، كما قضت المادة الثالثة بأن تلزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة، والقوانين ذات الصلة، وبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.
للاطلاع على الدارسة كاملة:
https://mokhacenter.org/pdf/4233mokhacenter2222.pdf
