قال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول يوم الأحد، إن الوضع الاقتصادي في البلاد مطمئن، مضيفا أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي إلى ما بعد شهر رمضان.
يأتي ذلك وسط مخاوف من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، إذ يواجه الملايين الجوع فيما يرجع لفجوات حادة في التمويل من الجهات المانحة والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.
وأوضح الوزير خلال اجتماع للجنة العليا لحماية المستهلك في عدن أن قرار تحريك الدولار الجمركي الأخير استهدف السلع الكمالية فقط ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية.
وأشار إلى أن السلع الأساسية معفية من الجمارك بموجب القانون واللوائح.
ودعا القطاع الخاص إلى عدم المبالغة في الأسعار وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.
وأقر مجلس الوزراء اليمني مطلع الشهر الجاري رفع سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 50 بالمئة، من 500 ريال يمني إلى 750 ريالا، ودخل حيز التنفيذ في العاشر من يناير كانون الثاني.
ولا ينطبق القرار على السلع الأساسية مثل الطحين والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية. ويستورد اليمن 90 في المئة من غذائه، وتأتي 45 في المئة من احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا.
