اتهم مصدر بإحدى وكالات الحج والعمرة، وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن، بتعمد الإضرار بوكالات الحج والعمرة، من خلال ما وصفه بـ"المتاجرة بالعُمرة"، في وقت تتصاعد الاتهامات بوجود شبهات فساد داخل الوزارة.
وقال المصدر وفق يمن شباب نت إن وزارة الأوقاف فرضت رسوما بقيمة 30 ريالا سعوديا عن كل معتمر دون أن تقدم أي خدمة للمعتمر أو للوكالة سوى فتح النافذة الممنوحة لها من السلطات السعودية، في حين ما تربحه الوكالة 10 ريالات فقط.
كما اتهم المصدر، وزارة الأوقاف بمنح تصاريح لوكالات عمرة وهمية (سفري) على حساب الوكالات التي تملك فروع في المدن منذ سنين، موضحا أن الوكالات الفاعلة منذ سنين، تتكبد أعباء مالية متزايدة تشمل إيجارات المكاتب ورواتب الموظفين والنفقات التشغيلية و الضرائب وغيرها.
وأشار إلى أن هذه الأعباء تأتي في ظل حالة من الكساد الكبير الذي يواجهه السوق، مما يثقل كاهل هذه الوكالات، فضلاً عن تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف المصدر، أنه في ظل هذه الظروف المتفاقمة فإن وزارة الأوقاف والإرشاد منحت مكاتب السفريات التي لا وجود لها فعليًا على الأرض ولا تمتلك موظفين أو تدفع ضرائب للدولة، تصاريح للعمل بشكل يخالف القوانين المعمول بها في البلاد.
وأكد أن هذا الوضع أدى إلى أسوأ فترة في نشاط تقديم خدمات العمرة، حيث منحت الوزارة تصاريح لوكالات وهمية بالعمل على حساب الوكالات الموثوقة.
وذكر أن الوزارة جنّدت عدداً من الأفراد الذين لا علاقة لهم بالعمل التجاري أو الخدمي، وليس لديهم وجود فعلي على الأرض، ليصبحوا تجاراً يعملون لصالح الوزارة ويساهمون في الإضرار بالوكالات ذات التاريخ الطويل والمصداقية التي تم بناؤها على مدار 20 عاماً.
وطالب المصدر، الحكومة اليمنية بالتدخل لحل هذه المشكلة والزام وزارة الأوقاف سحب التصاريح عن الوكالات الوهمية وعدم تحويل العمرة الى موسم تجاري للوزارة تتربح من خلاله على حساب المواطن والوكالات الفاعلة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن وزارة الأوقاف والإرشاد تحصلت من موسم العمرة للعام المنصرم أكثر من 5 ملايين دولار.
ومطلع الشهر الجاري، وجه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك بإجراء مراجعة تفصيلية لكل مفردات العمل في وزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015م خصوصاً مواسم الحج من 1436 هـ وحتى موسم الحج المنصرم 1445 هـ، ومعالجة أي اختلالات في الجوانب الإدارية والمالية، بما يعزز دورها في أداء المهام المناطة بها على الوجه الأمثل.
وكان الاتحاد اليمني للسياحة اقترح إنشاء هيئة مستقلة تنظم وتشرف وتدير أعمال الحج والعمرة (الهيئة العليا للحج والعمرة) تكون مستقلة تابعة لمجلس الوزراء على غرار المعمول به في بعض الدول العربية وبكادر مستقل ومؤهل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
وطالب الاتحاد بمنع تسيس اعمال الحج والعمرة بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة والنأي بها بعيداً عن الصراعات المناطقية، وكذا تكليف جهاز الرقابة والمحاسبة بالقيام بواجبته الرقابية على قطاع الحج والعمرة .
كما طالب بإلغاء العقد المبرم مع شركة ضيوف البيت نظراً للإخفاقات العديدة والتي شهد بها جميع الحجاج وكذلك وزير الأوقاف نفسه أثناء لقائه بالحجاج، وطالب أيضا، بإلزام وزارة الأوقاف بالصرف الفوري للتعويضات في الخدمات التي تمت الإخفاقات والقصور فيها بناء على وعود الوزير.
ومطلع الشهر الجاري، رفع عدد من ملاك وكالات الحج والعمرة دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة ووكيل قطاع الحج والعمرة مختار الرباش.
