أعلن حلف قبائل حضرموت، تأييده لخطوات شركة بترومسيلة النفطية، بإيقاف تقطير الديزل والامتناع عن تزويد محطات الكهرباء بالوقود، معتبر ذلك خطوة في الاتجاه المناسب.
وكانت شركة بترومسيلة، أعلنت توقف وحدة تقطير الديزل، والتي تخصص جزء منها لتزويد محطات توليد الكهرباء في حضرموت، مرجعة ذلك بسبب "الظروف قاهرة" إلى جانب "عدم سحب الكميات المقررة والمتفق عليها، واستلام قيمة التكرير المدعومة ولتقليل الخسائر التي تتحملها الشركة".
وقال حلف القبائل في بيان: "ما أقدمت عليه شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول "بترومسيلة" بإيقاف وحدة تقطير الديزل الأول عن العمل؛ في إجراء مفاجئ وعلى الرغم من تأخيره إلا أنه جاء في وقته المناسب".
وأضاف الحلف أن الخطوة جاءت "مع تشديد الرقابة في نقاط الحلف على خروج الكميات الهائلة من مادة الديزل، في خطوة عملية من الحلف تهدف إلى حماية هذه الثروة ومنع استنزافها وتبديدها أو توزيعها في غير محلها، وعلى أشخاص نافذين في السلطة وخارجها وبأسعار زهيدة".
وأشار إلى أن لجنة الحلف بذلت جهودًا حثيثة مع شركة بترومسيلة في الحصول على بيانات وكشوفات التوزيع والجهات المستفيدة من إنتاجها من مادة الديزل، إلا أنها فوجئت بالتكتم الشديد، وعدم الإفصاح عن أي معلومة.
ولفت الحلف أن الشركة لم تكتف بذلك؛ بل تعمدت على ابقاء جميع القواطر المحملة بهذه المادة داخل منشآتها ومنع توفير البيانات والمعلومات المطلوبة، مما يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام.
وأكدت القبائل، أنها متعاونه في ايصال جميع الكميات النازلة من بترومسيلة المخصصة لمحطات الكهرباء في الساحل والوادي ووفقًا للكشوفات المقدمة من المرافق والمؤسسات المعنية.
وشدد بيان الحلف أن اللجنة مستمرة في عملها، وحسب توجيهات رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، واضعة آلية واضحة لحصر جميع كميات الوقود النازلة من شركة بترومسيلة ومعرفة وجهتها.
ودعا حلف قبائل حضرموت إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أي جهة كانت على أن يكون الحلف ومؤتمر حضرموت أحد أطرافها، وذلك لفتح ملف توزيع الحصص والكميات المنتجة في وحدة تقطير الديزل في شركة بترومسيلة ومن هي الجهات التي تُصرف لها والمستفيدة؟
