أكد مصدر "مسئول في مجلس القيادة الرئاسي" ما تداولته وسائل إعلام محلية وعربية، نهاية الأسبوع الماضي، بشأن حادثة أغلاق مسلحين بالعاصمة المؤقتة (عدن) مكتبا يتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمديرية "خور مكسر".
ونشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مساء اليوم الجمعة تصريحات منسوبة لـ "مصدر مسئول في مجلس القيادة الرئاسي" تضمنت توضيحات بشأن "ملابسات" الحادث، ردا على ما نشرته وسائل إعلامية، بينها قناة "يمن شباب" في برنامجها "من الآخر" للصحفي عبد الله دوبلة، الأربعاء الماضي.
وخلال الرد؛ أرتكب ما يسمى "المصدر المسئول في مجلس القيادة الرئاسي" فضيحة جديدة، من خلال الإدلاء بتصريحات أولية للوكالة الرسمية، تم تعديلها لاحقا، بعد دقائق، برواية أخرى تتناقض مع سابقتها بشكل شبه كلي..!!
الرواية الأولى (قبل التعديل) وبحسب الرواية الأولى، المنشورة على صفحات وكالة (سبأ) قبل التعديل؛ فقد صرح المصدر المسئول في مجلس القيادة الرئاسي أن المجلس على اطلاع تام بالواقعة، وأن "التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة"، موضحا أن "المعلومات الأولية تشير إلى اقدام عدد من المسلحين على اغلاق الشقة المستأجرة لبعض الموظفين والمتعاقدين خارج قصر معاشيق، نافيا علاقة المجلس أو أي من أعضائه بذلك التصرف الفردي غير المسئول".
وأشار المصدر إلى أن التوجيهات صدرت إلى اللجنة الأمنية للوقوف على ملابسات ما حدث، والرفع بالنتائج لاتخاذ ما يلزم، وضمان عدم تكرارها". (أنظر الصور الملتقطة للخبر أدناه).
الرواية الثانية (بعد التعديل) بغض النظر عن الاختلاف الحاصل بين الروايتين في توصيف المكان، وتحويله من "شقة مستأجرة لبعض موظفي المجلس" في الرواية الأولى، إلى "عمارة مستأجرة لمكتب رئاسة الجمهورية في عدن" في الراوية الثانية؛ إلا أن الأهم في التصريحات هو التناقض الحاصل في الرواية الثانية (المعدلة)، بشكل شبه كلي، مع الرواية الأولى، بخصوص تحديد الجهة المتهمة بارتكاب الواقعة، مع محاولة تبرير الأسباب وراء حدوثها وتسويغها قانونيا..!!
ووفقا للتعديلات التي أجريت على التصريحات السابقة؛ نفى المصدر الرئاسي المسئول صحة "الأنباء المتداولة عن قيام مسلحين باقتحام المبنى"، ضد على ما كان أكده في التصريحات الأولى من قيام "عدد من المسلحين" باغلاق المكتب المذكور.
وبدلا من ذلك، ذهب المصدر الرئاسي إلى تكييف الحادثة وتسويغها قانونيا، بوصفه أن ما حدث هو "أن مندوبين من مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، نزلوا إلى الموقع وتم إبلاغ الموظفين بطريقة قانونية".
وبحسب الوكالة؛ أكد المصدر أن "المندوبين طلبوا من الموظفين إغلاق المكتب وأخذ إجازة حتى يجتمع مجلس القيادة وينظر في الموضوع، مشيرا إلى أن الموظفين هم من أغلق المكتب بمفاتيحهم الشخصية استجابة للطلب". (أنظر نص الخبر المعدل أدناه)
وحدة صف المجلس ورغم أن التصريحات الصادرة عن المصدر الرئاسي، سواء قبل أو بعد التعديل، حرصت على تأكيد وحدة الصف وتماسك المجلس الرئاسي، برئيسه وأعضائه السبعة، من خلال الحديث عن "الموقف الثابت والموحد لمجلس القيادة الرئاسي"، إلا أن حدوث مثل هذه التناقضات بين التصريحين (قبل وبعد التعديل)، قد يؤكد العكس من ذلك تماما..!
وفضلا عن ما تعكسه حادثة الاقتحام، ومراميها الحقيقية، فقد جاءت هذه التصريحات، في نسختيها الأولى والمعدلة، لتعكس مزيدا من التباينات والصراعات الداخلية، بحسب بعض المراقبين، الذين يرون أن إطلاق مثل هذه التصريحات الإعلامية (عبر مصادر رئاسية غير مسماة) في وسائل الإعلام المملوكة للحكومة، ومن ثم تعديلها لاحقا، ليس إلا جزء من هذه الخلافات.
وعلى ضوء ذلك؛ أثيرت التساؤلات بشأن: من هو الطرف، في المجلس الرئاسي، الذي أطلق التصريحات بداية؟ ومن هو الطرف الذي عدلها لاحقا، لتكييفها وفقا للقانون؟
