شنت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، حملة لمصادرة الدراجات النارية في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
وبحسب مصادر محلية فإن قوات الانتقالي شنت اليوم الخميس، حملة ضد مالكي الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات، وصادرت عدد منها، بحجة منع استخدامها في مدينة عدن.
وقالت المصادر إن قوات الانتقالي تنفذ من حين لآخر حملات مفاجأة ضد مالكي الدراجات النارية، في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن، حيث تقوم بمصادرة الدراجات النارية أو إحراقها كما فعلت في حملاتها السابقة، وذلك بهدف منع استخدامها في المدينة.
وجاءت هذه الحملات التي تشنها قوات المجلس الانتقالي في الوقت الذي أصبحت فيه الدراجات النارية مصدر دخل رئيسياً لأكثر من ثلاثة الآلاف أسرة عدنية، وذلك عقب تدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار وانعدام فرص العمل، وفي ظل تلاشي القيمة الشرائية لمرتبات الموظفين.
وكانت قوات المجلس الانتقالي قد شنت أواخر العام المنصرم 2023، حملة لمصادرة الدراجات النارية، حيث صادرت عدد كبير منها دون تسجيل بيانات أصحابها في إجراء تعسفي ظالم، وأحرقت بعضا منها الأمر الذي تسبب باندلاع موجة احتجاجات وأجبرها على التوقف.
يشار إلى أن عدداً من جنود قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، يعملون أيضا على هذه الدراجات النارية خارج وردياتهم، لتغطية بعضا من احتياجاتهم الأسرية.
الجدير بالذكر أن إدارة أمن عدن قد اتخذت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، قراراً يقضي بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة عدن، وهو ما تسبب باحتجاجات شعبية منددة بالقرار، كونه يأتي في الوقت الذي تعتمد فيه آلاف الأسر على ما يوفره العمل على هذه الدراجات لكسب لقمة العيش.
