نفت لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، اليوم الخميس، "صحة الافتراءات والادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم سداد الحكومة قيمة شحنتي الديزل"، اللتين وصلتا عدن مؤخراً، والتي قالت إنها تهدف للعودة للوضع السابق وشراء الوقود بسعر 1200 دولار للطن المتري الواحد.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أكد مصدر مسؤول في اللجنة، أن الحكومة عبر وزارة المالية سددت كامل قيمة شحنتي وقود الكهرباء (الديزل)، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية التصحيحية لتوفير الوقود بسعر 711 دولارا للطن المتري الواحد، بدلا عن السعر السابق البالغ حوالي 1200 دولار للطن المتري الواحد.
ودعا المصدر، الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار خلف تلك الشائعات التي تهدف للنيل من الإجراءات الحكومية التصحيحية والتقليل من أهميتها، وذلك بغرض العودة إلى الوضع السابق الذي كان يتم خلاله شراء الديزل بحوالي 1200 دولار للطن الواحد، مستنكرا استغلال من يقف وراء تلك الشائعات لمعاناة المواطنين في ظل هذا الحر الخانق، نتيجة تأخر وصول الوقود لبضعة أيام لأسباب خارجة عن إرادة كل من المورد والحكومة.
وقال "نطمئن أهلنا في عدن بدرجة أساسية بأن الباخرة المحملة بالشحنة الثانية من الديزل البالغة كميتها 59 ألفا و919 طنا متريا والمخصصة لوقود الكهرباء دخلت إلى مرسى ميناء الزيت في البريقة يوم أمس الأول (الثلاثاء) الموافق الـ 4 من شهر يونيو الجاري، وأفرغت 3 آلاف طن، ثم توقف الضخ في المساء بسبب إشكال بين التاجر (عبدالرحمن العوادي) والشركة المالكة للشحنة، وتم حل ذلك الإشكال، واستأنفت الباخرة تفريغ الشحنة بالكامل عصر أمس الأربعاء".
كما أضاف "أن الحكومة سددت كامل قيمة الشحنة الأولى البالغة كميتها 33 ألف طن متري في حينه، كما قامت الحكومة بتسديد 50 في المائة من قيمة الشحنة الثانية البالغة كميتها نحو 60 ألف طن متري قبل دخول الباخرة إلى ميناء الزيت، وأيضا تم التعزيز ببقية قيمة الشحنة الثانية الـ 50 في المائة من قبل وزارة المالية، يوم أمس الأول (الثلاثاء) الـ 4 من شهر يونيو الجاري، قبل تفريغ الشحنة".
ومن خلال الأرقام الواردة في الفقرتين السابقتين تبلغ كميات الشحنتين 92,919 طنًا متريًا، بسعر 711 دولارًا للطن المتري الواحد في سعره الجديد، ما يعني أن إجمالي تكاليف الشحنتين تجاوزت 66 مليون دولار.
وكان رئيس الوزراء أحمد بن مبارك وصف في مقابلة سابقة تكاليف استيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء في عدن، بالنزيف للخزينة العامة للدولة، مضيفاً أنه يحرق يوميًا في سماء عدن 2 مليون دولار.
ويرجع ذلك لعوامل فساد يمارسها مستوردو النفط، وهم تجار مقربون من قيادات كبيرة في الدولة، ويتبعون كيانات مسلحة، وإلى جوار الضغط العسكري، تطوع هذه الكيانات الضغط الشعبي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها الأمنية والعسكرية، لصالحها، عند كل محاولة لإصلاح الفساد الحاصل في ملف الكهرباء، أو معالجة ملف استيراد المشتقات.
يذكر أن ناشطين إعلاميين مقربين من المجلس الانتقالي الجنوبي، ومصادر عمالية في شركة الكهرباء، تحدثوا الإثنين الماضي، عن رفض الحكومة تسليم التاجر العوادي 50 بالمئة من ثمن شحنة النفط الأولى، وكامل قيمة الشحنة الأخيرة، وحملوها مسؤولية انقطاع الكهرباء لأكثر من 10 ساعات في صيف عدن الساخن، وارتفاع وتيرة الاحتجاجات.
فيما ردَّ ناشطون آخرون باتهام سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي بعرقلة وصول شحنة النفط، لاستمرار الاحتجاجات والضغط الشعبي ضد الحكومة، وضمان حصول التاجر على سعر 1200 دولار للطن الواحد، وهو ما رفضته الحكومة.
