سلطت دراسة بحثية جديدة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الضوء على مهمة إسهام المكونات السياسية في دعم الحكومة في ظل الظروف الراهنة في اليمن، وحتمية التعاون بين المكونات والأحزاب السياسية لدعم الحكومة وتعزيز تماسكها لمواجهة التحديات المتعددة، أبرزها التماسك السياسي، الإصلاحات الاقتصادية، وإصلاح منظومة الكهرباء وكشف الإعاشة.
وأشارت الدراسة إلى تقارب المكونات المناهضة للحوثيين خلف مجلس القيادة الرئاسي، عقب تصاعد خطر الحوثيين منذ أكتوبر 2022 حيث عقدت حوارات في عدن أسفرت عن نية تشكيل تكتل سياسي وطني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، إلا أن تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي أثار عدة مخاوف بشأن تماسك هذا التكتل.
وأكدت الدراسة على الدور الحاسم للمكونات السياسية في دعم جهود الحكومة في الإصلاحات الإدارية والمالية ومحاربة الفساد.
وشددت على ضرورة الامتناع عن حماية الفاسدين، ودعم الإصلاحات الضرورية في قطاع الكهرباء لتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
كما تناولت ضرورة تصحيح "كشف الإعاشة" لتوجيه الموارد المالية نحو الاحتياجات الأساسية للدولة.
وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات، أبرزها تشجيع المكونات السياسية على التقارب وتبني خطاب إعلامي موحد يعزز من التماسك الوطني، وتشجيع الرقابة الشعبية والإعلامية على مراقبة أداء الحكومة بشكل بناء.
كما أوصت بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتصحيح "كشف الإعاشة" وخفض المبالغ الشهرية للمسؤولين الحكوميين في الخارج، وتشجيعهم على العودة للعمل داخل اليمن لتعزيز الإصلاحات وتحقيق الاستقرار في البلاد.
للاطلاع على الدراسة :
