أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، البقاء في حالة انعقاد لمراقبة تصعيد المليشيا الحوثية التي تستهدف القطاع المصرفي والعملة الوطنية والتعامل معها بما يستحق من إجراءات.
جاء ذلك في ختام اجتماعات دورته الخامسة والتي استمرت يومين، وفقا لبيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني.
وقال البنك في البيان إن مجلس ادارته استعرض "جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حوّل التصعيد المستمر لمليشيات الحوثي واستمرار استهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين في كل المحافظات، وحرمانهم من ابسط الحقوق والخدمات ومنها المرتبات وخدمات الكهرباء التي تسبب انقطاعها بإخراج المرضى من غرف الإنعاش وموتهم على أرصفة الشوارع وإمعانها في ذلك السلوك الإجرامي المشين".
وأضاف: "اقر المجلس استمرار انعقاده لمراقبة هذه التطورات والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
البنك أشار في بيانه إلى تكليف إدارته التنفيذية بالتعاقد مع الشركة التي رسأ عليها المزاد بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى استحداث عدد من القطاعات وفقا لتوصيف الشركاء والداعمين الدوليين والمنظمات.
ويأتي هذا البيان في ظل استمرار تذبذب العملة الوطنية صعودا وهبوطا عند أدنى مستوى لها أمام العملات الأجنبية.
كما يأتي مع قرب انتهاء المهلة التي حددها البنك، للمصارف الإسلامية والتجارية لنقل مراكز عملياتها من صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي تنتهي بحلول نهاية مايو الجاري.
والثلاثاء، أصدر البنك الخاضع للحوثيين في صنعاء بياناً، حذر فيه "من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي".
وقال البنك الخاضع للحوثيين "أن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية موقف بلادنا الإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
وأكد "أنه وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات مستعيناً بالله وبوعي شعبنا العزيز، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي".
وزعم بنك الحوثيين أن ما وصفه بالتصعيد "يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، بل إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة بشكل أكبر إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك".
