استهجنت رابطة تجارية الممارسات التعسفية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق مصانع المياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، الواقعة في مناطق سيطرتها.
جاء ذلك في بيان إدانة استكار لرابطة "مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية"، وصل المصدر أونلاين نسخة منه.
واستنكرت الرابطة في البيان الذي "ما تتعرض له المصانع من قرارات وممارسات تعسفية من مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك (حوثيتان)"، مشيرة الى أن تعسفات الميليشيا شملت "إيقاف الأرقام الضريبية وحجز القاطر في المنافذ الجمركية والمحملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع بدون أي مسوغ قانوني".
وأضاف البيان أن سلطة الميليشيا "تتحجج توريد المصانع للمبالغ الطائلة التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم وهي رسوم جديدة تم تعديلها، فرضت على المصانع بزيادة 20 ضعف عن نسبة الرسوم التي نص عليها القانون".
وأشار الى أن هذه التعسفات تأتي "على الرغم من حالة الكساد الاقتصادية التي تعيشها البلاد"، لافتاً الى أن "أغلب المصانع لم تستطيع صرف مرتبات موظفيها".
واعتبرت الرابطة في بيانها "محاولة (الميليشيا) فرض رسوم بدون أي مسوغ قانوني، مخالفةً للمبدأ الدستوري القائل بأن لا ضرائب ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح".
وكررت الرابطة "رفض هذه القرارات والممارسات التعسفية جملة وتفصيلاً"، منوهة الى أن هذه القرارات ستكون نتائجه كارثية، وستلحق ضررًا بالغًا بالصناعات الوطنية وبالاقتصاد الوطني ككل"، مؤكدة أن "استمرارها سيؤدي الى تراجع الاستثمار وهروب رؤوس الأموال للخارج وإجهاض أي ممارسات سوف تتخذها الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية".
ودعا بيان الرابطة قيادات سلطة الميليشيا إلى "التدخل السريع والعاجل لإطلاق الأرقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام للمصانع وإلغاء تنفيذ تلك القرارات"، مؤكداً أن "المصانع ستضطر إلى إيقاف العمل بسبب إيقاف الأرقام الضريبية وعدم دخول مدخلات الإنتاج، بسبب حجز القواطر في المنافذ الجمركية والمحملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع".
وبسبب الحرب الاقتصادي التي تقودها سلطة الميليشيا على القطاع الخاص منذ سنوات بما فيها الشركات الصناعية، توقفت العديد من المؤسسات التجارية، كما تراجعت الأعمال في مختلف الشركات الوطنية الأمر الذي أدى الى توقف آلاف العاملين وانخفاض رواتب اخرين.
