أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إطلاق مليشيا الحوثي سراح 113 محتجزا على ذمة الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات.
وقالت اللجنة في بيان وصل "خطوط برس" نسخة منه، شهدت مدينة صنعاء اليوم الإفراج عن 113 محتجزًا من جانب واحد، وقد دعمت اللجنة الدولية عملية الإفراج عن المحتجزين بناءً على طلب من "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" (التابعة للحوثيين)".
وأضافت اللجنة الدولية: "أن المحتجزين المفرج عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، والغرض من تلك الزيارات هو التأكد من معاملة المحتجزين معاملة إنسانية".
وأوضحت أنه "قبل عملية الإفراج عن المحتجزين، أجرى موظف من الفريق الطبي باللجنة الدولية تقييمًا لحالتهم الصحية، وتحقق من قدرتهم الصحية على السفر برًّا، وقدم توصيات للسلطات بشأن أي تدابير خاصة تتطلبها حالة بعض المحتجزين. وساهمت جمعية الهلال الأحمر اليمني بسيارتي إسعاف لتنفيذ العملية، وقد تولت إحدى هاتين السيارتين نقل محتجز مفرج عنه يعاني من مشكلات صحية إلى موطنه"، دون تحديد المكان.
بيان اللجنة نقل عن رئيسة بعثتها في اليمن «دافني ماريت» قولها، "إنه ليسرّنا أن نرى أن الاعتبارات الإنسانية قد وُضعت في مقدمة الأولويات، خاصة أن هذا الإجراء يُدخل السرور على قلوب العائلات التي تتحرّق شوقًا لعودة أحبائها، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى الذي يحلّ بعد أسابيع".
وأضافت ماريت: "نأمل أن تمهد هذه البادرة الطريق أمام المزيد من عمليات الإفراج التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها".
وجددت رئيسة البعثة الدولية، استعداد الصليب الأحمر "لتقديم خدماتنا الإنسانية للأفراد المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن وعائلاتهم، ودعم الإفراج عنهم عندما تصرّح سلطات الاحتجاز بذلك كما فعلنا اليوم. ونحن أيضًا على أتمّ استعداد للاضطلاع بدور الوسيط الإنساني المحايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين ونقلهم بشكل متزامن حالما تتوصل الأطراف إلى اتفاق في هذا الشأن".
وقالت رئيسة دائرة الحماية في اللجنة الدولية، "أجرينا محادثات غير معلنة مع جميع المحتجزين للاستماع إلى شواغلهم بشأن عملية الإفراج، والتأكد من وجود اتصال بينهم وبين عائلاتهم، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة أحوالهم إذا لزم الأمر".
وفيما شكك نشطاء حقوقيون في الخطوة التي قالوا إنها شملت مدنيين تم اختطافهم من الطرقات ومن منازلهم دون أن يكون لهم علاقة بأي طرف وظهر فيهم مسنون بحالة مزرية، أكدت اللجنة الدولية استعدادها لأداء دور الوسيط المحايد من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم كما فعلت في 2020 وفي 2023، متى وافقت أطراف «اتفاق ستوكهولم» على الانخراط في هذه الجهود مجددًا".
واعتبر نشطاء هذه الخطوة تهرباً واضحاً من مليشيا الحوثي من استحقاقات مفاوضات سابقة للإفراج عن مختطفين وأسرى متضمنين في كشوفات التبادل ومحاولة لامتصاص الضغوطات الشعبية الرامية للإفراج عن المختطفين وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان.
