أكدت الحكومة اليمنية، أن استمرار مليشيا الحوثي في اختطاف وإخفاء السياسي محمد قحطان، دليلا قاطعا على سقوط المليشيا وتنصلها من كل القيم والاعتبارات وتمرده على القرارات الشرعية الدولية ورفضها لجهود السلام.
جاء ذلك في تغريدة مطولة نشرها وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني، على حسابه بمنصة إكس، بالتزامن مع استمرار الحملة إلكترونية المطالبة بالإفراج عن السياسي والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #قحطان_مفتاح_السلام.
وقال الوزير إن "استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في اختطاف وإخفاء السياسي محمد قحطان قسرياً لأكثر من 9 سنوات يعد جريمة نكراء، ودليلاً قاطعاً على سقوط هذه المليشيا الانقلابية وتنصلها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية".
وأضاف الأرياني أن "احتجاز محمد قحطان القسري يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول التي تحظر الاعتقال القسري والاختفاء القسري، وخرقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان يكفلان حق الأفراد في الحرية والأمان الشخصي".
وأوضح وزير الإعلام أن "هذا السلوك المشين يشير بوضوح إلى رفض مليشيا الحوثي لجهود التهدئة وإحلال السلام".
وأكد أن إصرار المليشيا على اختطاف وإخفاء قحطان "يستوجب على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والمجتمع الدولي التدخل بحسم لضمان إطلاق محمد قحطان وعودته إلى أسرته فوراً.
وشدد على أن يكون إطلاق سراح قحطان "أولوية، وذلك التزاماً بالاتفاقيات المقطوعة في المفاوضات السابقة".
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حملة الكترونية واسعة دعا لها حزب الإصلاح، للمطالبة بإطلاق السياسي المختطف لدى ميليشيا الحوثي، محمد قحطان.
وفي بلاغ صحفي لدائرة الإعلام والثقافة، أكد الإصلاح على المسئولية الأخلاقية والقانونية للأمم المتحدة وممثليها في اليمن، لفرض تنفيذ القرار 2216 الذي يلزم المليشيا الحوثي بإطلاق سراح قحطان.
وطالب الحزب رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، أن تكون قضية قحطان أولوية، مشددا على ضرورة التمسك بمبدأ (الكل مقابل الكل) الذي التزمت به المليشيا ثم تنصلت عنه.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أقدمت في أبريل 2015 على اختطاف وإخفاء المناضل محمد قحطان، ومنذ ذلك الحين (نحو عقد من الزمن) ترفض الإفصاح عن ظروف احتجازه ووضعه الصحي، وتحرم أسرته من زيارته والتواصل معه، وتتلاعب بمشاعر عائلته ومحبيه وزملائه، في إمعان وإصرار كبيرين على استمرار تغييبه عن المشهد اليمني.
