قالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، إنها تتابع بقلق بالغ الإجراءات القضائية غير القانونية التي تطال عدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، والتي تستند على توجيهات بعض مسؤولي قيادة السلك القضائي او بعض رؤساء المحاكم في المحافظات.
وحذرت صدى في بلاغ من أن "تلك الإجراءات الغير قانونية، تشكل خطرا حقيقيا ينتفي معه مبدأ الأمن القانوني للصحفي وتكتمل دائرة الحرب ضده ليدخل اليمن بذلك مرحلة غير مسبوقة من التهديد الوجودي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، خصوصا في ظل هذا الوضع الصعب الذي تعيشه بلادنا".
وأشارت المنظمة الى أنها "تلقت بلاغات من عدد من الصحفيين في المحافظات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، تفيد باستمرار محاكمات ١٠ صحفيين يمنيين على قضايا نشر وعرض هذه القضايا جميعها أمام المحاكم الجزائية المتخصصة"، مؤكدة رفضه القاطع في أن "تستخدم (الجزائية المختصة) لمحاكمة الصحفيين أو نظرها في قضايا النشر الخاصة بهم".
ولفتت صدى الى " توقيع بعض أعضاء في محكمة مارب دعوى ضد رئيس مؤسسة الشموع سيف الحاضري، بضغط من رئيس المحكمة - حسب بلاغ الحاضري- واستمرار محاكمة ثلاثة صحفيين في مارب، وتحويل ملف الصحفي باسم الشعبي من نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن إلى الجزائية المتخصصة واحالة ملف احد المدافعين عن حقوق الانسان بعدن لنفس المحكمة، ومحاكمات صحفيين آخرين في حضرموت وشبوة وما رشح عن المحاكمة غير العادلة للصحفي أحمد ماهر بعدن أيضا حسب ما جاء في بلاغ وبيان صادر للراي العام مقدم من محامي الدفاع بقضيته"، وقالت إن "كل هذه القضايا والإجراءات يجب أن تتوقف احتراما للقانون من قبل السلك القضائي وممثليه".
وناشدت منظمة "صدى" ومشروع الحماية القانونية للصحفيين في اليمن (ضمان) رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، "القيام بواجبهم في حماية حرية الصحافة والرأي والتعبير، التي هي الركن الأساس للسلام والسلم المجتمعي والتنمية والبناء والتوعية للمجتمع، وهي التي يعد احترامها معبرا عن مدى وعي الساسة وديمقراطية الدول وثقافة الشعوب".
وأكد البلاغ من أن "عدم التحرك من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لإيقاف هذه الحملة الشرسة التي تستهدف الصحفيين من بعض ممثلي القضاء، يعد مؤشرا خطيرا يجب أن لا يستمر، ونتمنى أن يكون لهم موقفا إيجابيا تجاه هذه الدعوة.
وأهاب بالصحفيين "القيام بواجبهم في الدفاع عن أنفسهم،"، لافتا الى أن "هذه البيئة المعادية وارتفاع حدة العداء توجب على الأسرة الصحفية التكاتف أكثر وتكثيف حملات المناصرة الإعلامية لقضاياهم".
ودعا مناصري حرية الصحافة وحرية الرأي و التعبير ومدافعي حقوق الانسان حول العالم ل"إسناد الصحفيين اليمنيين ودعمهم والقيام بإجراءات سريعة خصوصا في جانب الدعم القانوني والمناصرة الإعلامية وممارسة الضغط على السلطات اليمنية لوقف هذه التعسفات".
وأمس الأول قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها "تلقت شكوى من مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم يشكون فيها قيام رئيس محكمة استئناف محافظة مأرب بتحريض القضاة للتوقيع على عريضة شكوى ضد المؤسسة للمثول والمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة".
وأضافت نقابة الصحفيين أنه "في الوقت الذي تؤكد احترامها وتقديرها للقضاء وسلطته المستقلة لتستنكر التحريض واستغلال السلطة لمضايقة الصحافة والصحفيين".
وذكرت النقابة "بموقفها المبدأي الرافض لاستدعاء الصحفيين والصحف إلى المحاكم الجزائية المتخصصة، ودعوتها كل الزملاء الصحفيين لرفض المثول أمام المحاكم الجزائية المتخصصة في قضايا النشر والتعبير، والامتثال للمحاكم العادية في هذه القضايا"، معبرة عن "تضامنها الكامل مع الزميل سيف الحاضري رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم".
ودعت النقابة السلطة الشرعية إلى "التدخل لإيقاف هذه الممارسات التي تشرعن للمحاكم والنيابات الجزائية الخاصة مواجهة الصحافة والصحفيين".
وفي ختام بيانها جددت نقابة الصحفيين دعوتها لكافة الأطراف "لتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، واحترام حرية الرأي والتعبير وحق الصحافة في الحصول على المعلومات ونشرها وفق القواعد المهنية الصحفية".
