نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن صحة الأنباء المتداولة عن خروج مبالغ مالية كبيرة إلى خارج البلاد دون علم البنك.
وأكد في تصريح لـ "خطوط برس" عدم خروج كميات كبيرة من الريال السعودي عبر مطار عدن الدولي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً بأن الأنباء التي تداولت هذه المعلومات غير دقيقة ومضللة.
من جهتها نقلت وكالة سبأ عن مصدر إعلامي بالبنك، استغرابه من تورط وسائل إعلام مرئية في ترويج مثل هذه الشائعات "التي تفصح عن جهل عميق بالإجراءات الدولية الخاصة بالتعامل مع حمل النقد بواسطة الأفراد أو إجراءات ترحيله بواسطة البنوك أو الشركات" حسب تعبيره.
وأوضح المصدر أن الإجراءات لا تسمح بترحيل أو استقبال أي مبالغ تزيد عن عشرين ألف دولار كحد أقصى، ما لم تكن مصحوبة بشهادات وتصاريح كتابية موثقة من السلطات النقدية إلى السلطات الجمركية، بعد أن تكون قد أخضعها لكل معايير ومتطلبات التحقق الدولية المقرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
مضيفا أن الإجراءات تتطلب أيضا إرفاق كل الوثائق المطلوبة والتصاريح الرسمية مع الشحنة إلى السلطات المعنية في بلد الاستقبال والتي بدورها تخضع كل شحنة لكل إجراءات التحقق والامتثال.
وعبّر المصدر، عن أسفه لصدور هذه المعلومات المضللة من وسائل إعلامية يفترض بها أنها وطنية، "في الوقت التي تستخدم مليشيات الحوثي كل وسائلها وإمكانيات الشعب اليمني المستولى عليها في حربها الاقتصادية لخنق البلد وزعزعة استقرار عملته الوطنية والإساءة لمؤسساته السيادية لتزيد من معاناة الشعب اليمني في كل المحافظات وتتماهي كثير من الأبواق في ترديد الأباطيل والافتراءات دون تحقق ودون أي اعتبار للمعايير المهنية والمصلحة الوطنية".
وطالب الجهات المختلفة بالدولة والحكومة القيام بواجباتها لإسناد البنك المركزي في معركته الوطنية وبما يحفظ استقرار البلد ويخدم الصالح العام.
وكان البنك المركزي اليمني قد وجه كافة البنوك اليمنية الخاصة بنقل مراكزها الرئيسية الى العاصمة المؤقة عدن، ومنحها مهلة زمنية لمدة شهرين لم يتبق منها سوى أسبوعين تقريبا. وفي هذا السياق، أكد المصدر المسؤول أن قيادة البنك المركزي سوف تتعامل بمنتهى الصرامة مع إجراءات تطبيق قرارها، وأنها سوف تتخذ كل الإجراءات العقابية ضد الجهات المتخلفة عنه.
