قالت وكالة بلومبرج، إن الحكومة اليمنية تمنع أعمال إصلاح كابل إنترنت رئيسي تعرض للتلف في البحر الأحمر، وذلك في الوقت الذي تجري فيه تحقيقًا جنائيًا في مزاعم بارتباط مالكي الكابل بجماعة الحوثي المسلحة.
وتصنف الولايات المتحدة وحلفاؤها جماعة الحوثي المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية، وتسيطر على جزء كبير من البنية التحتية للاتصالات في اليمن، بما في ذلك فرع من شركة تيليمن، وهي الشركة اليمنية الوحيدة للاتصالات الدولية. وتعد تيليمن جزءًا من اتحاد مشغلين يملك كابل AAE-1 المتضرر، وهو نظام بطول 25,000 كيلومتر يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا.
أبلغت الحكومة اليمنية حوالي 20 عضوًا من المجموعة العالمية - والتي تضم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وموبيلي السعودية، وريتليت الإيطالية، وشركة عمان للاتصالات، وجيبوتي تيليكوم - بأنهم يخضعون للتحقيق بسبب ارتباطهم بشركة تيليمن، وقد يقدمون دعمًا ماديًا لجماعة إرهابية مصنفة، وفقًا لوثائق اطلعت عليها بلومبيرغ وشخصان مطلعان على الوضع. وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية المعلومات، أن الحكومة لن تسمح ببدء أعمال الإصلاح في أراضيها طالما التحقيق جارٍ.
لم يستجب ممثلو الاتحاد والشركات الفردية لطلبات التعليق. وأكد مسؤول من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا صحة الوثائق لكنه رفض التعليق.
قال المتحدث باسم وزارة الاتصالات التي يسيطر عليها الحوثيون إن التحقيق لا أساس له من الصحة، وإن "أي ترويج لمثل هذه الادعاءات يساهم في تدمير قطاع الاتصالات اليمني". وأضاف "سيؤثر ذلك سلبًا على مصالح الشركات الدولية واستثماراتها في المنطقة، وهو ما حذرنا منه دائمًا".
تعرض كابل AAE-1 واثنان آخران يمران عبر البحر الأحمر، وهو طريق حيوي لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، للانقطاع في أواخر فبراير شباط عندما أغرق الحوثيون سفينة قبالة سواحل اليمن، مما تسبب في جرف السفينة لم رسوها عبر الخطوط. وأثر الحادث على خطوط تنقل ما يقدر بنحو ربع إجمالي حركة الإنترنت في المنطقة، وأبرز هشاشة النظام الذي يدعم الاقتصاد الرقمي.
يحتاج مشغلو الكابلات إلى تصريح حكومي لإجراء إصلاحات في المياه اليمنية. وبينما أصدرت الحكومة المعترف بها دوليًا موافقة على إصلاح الكابلين الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، فقد رفضت حتى الآن إصدار تصريح لإصلاح كابل AAE-1، وفقًا لتقرير بلومبيرغ.
انضمت تيليمن إلى اتحاد AAE-1 في عام 2014، واستثمرت أكثر من 40 مليون دولار لبناء الكابل البحري الذي بدأ تشغيله في عام 2017. ولكن منذ ذلك الحين، انقسم البلد والشركة إلى قسمين، مع وجود الحكومة المعترف بها دوليًا في عدن بالجنوب، وحكومة يسيطر عليها الحوثي غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة في صنعاء بالشمال. ظل الجزء الخاضع لسيطرة الحوثيين من تيليمن في اتحاد AAE-1، على الرغم من طلبات متكررة من جانب عدن لاستبدالهم.
ووفقًا لتقارير مجلس الأمن الدولي، تعد شركات الاتصالات مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لسلطات الحوثي.
في الشهر الماضي، كتب النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى علي إلى أعضاء اتحاد AAE-1 المنتمين إلى دول مثل الإمارات والصين وباكستان والهند واليونان وإيطاليا وتايلاند والمملكة العربية السعودية، يبلغهم بأن الحكومة قد شرعت في تحقيق جنائي "بخصوص مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وطالبهم بتزويده بتفاصيل تشمل المعاملات المالية وهيكل ملكية الاتحاد. وحذر القاضي من أن عدم الامتثال قد يعرض اللجنة الإدارية لـ AAE-1 للمساءلة القانونية الجنائية في اليمن ودول أخرى.
أرسل القاضي نفسه خطابات إلى النواب العامين في دول أعضاء الاتحاد، وكذلك إلى النائب العام الأمريكي، لإخطارهم بالتحقيق الجنائي. وتطلب الخطابات المساعدة في التحقيق، بما في ذلك إجبار الشركات في ولاياتهم القضائية على تسليم وثائق.
يمتلك كل عضو في الاتحاد أسهمًا في الكابل مقابل القدرة على الوصول إلى نطاقه الترددي. ويمكن لأعضاء الاتحاد أيضًا كسب المال عن طريق بيع الفائض من سعة الكابل. يركز التحقيق على ما إذا كانت شركة تيليمن التي تديرها جماعة الحوثي قد تلقت مدفوعات من خلال الاتحاد وما إذا كان ذلك يُشكل دعمًا ماديًا لجماعة إرهابية.
هناك دعوى قضائية مدنية منفصلة تزعم أن الاتحاد قد خالف عقده من خلال السماح لممثل غير شرعي بالتصرف نيابة عن شركة تيليمن.
تشارك تيليمن أيضًا في اتحادات دولية أخرى تسيطر على أنظمة الكابلات البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر، بما في ذلك فالكون وسي-مي-وي 5.
