طالب الحوثيون اليوم الأربعاء، برنامج الأغذية العالمي بـ"سرعة تفعيل برامج المساعدات والسلال الغذائية لمعالجة تداعيات الكارثة الإنسانية"، في مناطق سيطرة الجماعة.
جاء ذلك خلال لقاء ما يسمى بوزير الخارجية في حكومة الجماعة غير المعترف بها، هشام شرف، بالقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء "أرفينج برادو"، وفقا لوسائل إعلام الجماعة.
وناقش اللقاء "جهود البرنامج في حث المانحين على الإيفاء بالتزاماتهم بما يمكن برنامج الأغذية من تنفيذ مشاريعه وبرامجه المختلفة"، وفقا للمصادر ذاتها.
وكان البرنامج التابع للأمم المتحدة قد قرر وقف المساعدات في مناطق سيطرة الجماعة مطلع ديسمبر الماضي، وذلك "بعد عام من المفاوضات مع جماعة الحوثي انتهت بالفشل في إقناع الجماعة بتقليص المستفيدين من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون مستفيد"، وفقا لما أورده بيان صادر عن البرنامج في حينه.
وأشار البرنامج إلى أن تقليص عدد المستفيدين في المحافظات الخاضعة للحوثيين وقصرها على الحالات الأكثر احتياجا بات ضروري لاستمرار المساعدات، نظرا لنفاذ مخزونات الغذاء العالمي وتراجع حجم المساعدات الدولية لليمن.
وكان البرنامج استبعد مليون شخص بمناطق الحكومة من المساعدات التي يقدمها للسبب ذاته.
واتهمت الميليشيا البرنامج بتسييس المساعدات، ووصف كيان يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي – سكمشا"، وهو الكيان الذي استحدثته الميليشيا ومن خلاله تقوم بعمليات الضغط على المنظمات والتحكم في المساعدات الإنسانية المقدمة منها، قرار إيقاف المساعدات بأنه "قرار عقابي بحق أبناء الشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية".
ونهاية يناير أعلن البرنامج الأممي موافقة الحوثيين على القرار الذي يستبعد 3 ملايين شخص من قائمة المستفيدين، وذكر أنه بعد تعليق عملياته في مناطق سيطرة الحوثيين في ديسمبر، توصل إلى اتفاق مع الجماعة على اعتماد ما سماه "نهجاً أكثر استهدافاً" في توزيع المساعدات الإغاثية وخفض عدد المستفيدين من المساعدات إلى 6.5 مليون، بدلاً عن 9.5 مليون في السابق.
لكن استئناف توزيع المساعدات تأخر بالفعل كما توقع مراقبون حتى الآن، بسبب عدم توفر مخزون، ولأن قراره تعليق نشاطه في تلك المناطق أثر في التعاقدات لاستيراد المواد الغذائية، إضافة إلى أن عمليات الجماعة في البحر الأحمر ضاعف من مصاعب عملية الاستيراد إلى البلاد ودول المنطقة.
