عقدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها)، يوم السبت، أول اجتماعا لها مع الفريق الحكومي في المناطق المحررة من محافظة الواقعة غربي اليمن.
وقالت البعثة في بيان لها، إنها عقدت في مديرية الخوخة، اجتماعا برئاسة اللواء مايكل بيري بمعية الرئيس المشارك للجنة إعادة الانتشار اللواء محمد عيضة، وهو الأول منذ إنشاء البعثة.
وأضافت أن "الاجتماع ناقش القضايا المتعلقة بتعزيز تنفيذ ولاية بعثة أونمها في المحافظة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وبحسب وسائل إعلام تابعة للقوات المشتركة، ناقش الاجتماع إقامة مقر للبعثة في المناطق المحررة من الحديدة، وفتح ممرات إنسانية لتنقل المدنيين بين المديريات بالمحافظة.
وهذا الاجتماع هو الأول مع الفريق الحكومي في الحديدة، وسبقه لقاءات بين قيادة البعث والحكومة في سبتمبر الماضي، أبدت الأخيرة عبر وزير الخارجية استعدادها إلى التعاون مع أونمها، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مشترطة نقل مقرها خارج مناطق سيطرة الحوثيين.
ولاحقا عقد مايكل بيري لقاء مع الفريق الحكومي في عدن، دعت فيه البعثة "جميع أطراف اتفاق ستوكهولم إلى التعاون من أجل تحقيق السلام الدائم في المحافظة"، معبرة عن "أسفها على استغلال هذه الفرص في العسكرة وكافة أنواع الأعمال الاستفزازية".
وأوضحت البعثة حينها أن "رئيسها اللواء بيري عقد في يوم السادس من سبتمبر أول اجتماع مع الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وذلك عقب مُضي ثلاث سنوات منذ آخر اجتماع".
وكانت الحكومة أعلنت في مارس 2020م، تعليق عمل فريقها في لجنة إعادة الانتشار الأممية، احتجاجا على تصعيد المليشيا واستغلالها الاتفاق الحديدة، وتقييد حركة بعثة أونمها، وتقويض عمل رئيسها.
وجاء قرار الحكومة في ذلك الحين، بعد مقتل ضابط في لجنة إعادة الانتشار برصاص مليشيا الحوثي، وما تلي ذلك من محاولات استهداف للفريق الحكومي في أثناء انتقاله إلى حضور اجتماعات اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة.
وتتهم الحكومة البعثة بالخضوع لإملاءات الحوثيين، وتقييد تحركاتهم من قبل المليشيا، مطالبة بنقل مقرها إلى منطقة محايدة، قبل أن تعلق الاجتماعات، ويستمر حضور البعثة الصوري وتجديد ولايتها على نحو متكرر، فيما ظل اتفاق ستوكهولم مجرد حبر على ورق، معطل التنفيذ منذ توقيعه في ديسمبر 2018م.
