هدت مليشيا الحوثي باستئناف هجماتها الصاروخية ضد أهداف حيوية وحساسة، في الداخل اليمني، والأراضي السعودية والإماراتية.
وقال وزير الدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن جماعته "ستدير مواجهة ذات بعد تكتيكي واستراتيجي، ولن تتردد لحظة في قصف أهداف غاية في الحساسية والأهمية وضعتها في بنك أهدافها القادمة".
وأضاف، "لا خطوط حمراء ولا موانع ستقف أمام سطوة صواريخنا وطائراتنا المسيرة".
وأشار الى أن قوات الحكومة والتحالف، عمدت خلال فترات الهدن السابقة إلى إعادة ترتيب أوضاع أدواتها الداخلية ووسعت من انتشار القواعد العسكرية الأجنبية في البوابة الشرقية والمناطق الحيوية الاقتصادية، حيث تتواجد منابع النفط والغاز والموانئ البحرية والجوية.
من جهته جدد رئيس حكومة الحوثيين عبدالعزيز بن حبتور، رفض جماعته لتمديد الهدنة، مؤكدا تمسكهم بشرط صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في إشارة لمقاتليهم، من خزينة الحكومة.
وقال بن حبتور، إن كافة الموظفين مدنيين وعسكريين، يخضعون لقانون الخدمة المدنية، ولا توجد لدى جماعته أنظمة تسمح بتجزئة ملف الرواتب.
واعتبر بيان مجلس الأمن الذي اتهم الحوثيين بإعاقة التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة، بأنه غير مسؤول وغير مقبول، ويعبر عن وجهة نظر التحالف بقيادة السعودية، زاعما بأن مصالح اليمن ليست محل تفاوض حد تعبيره. في المقابل، توعد مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع ضم كافة قيادات الدولة، بردع أي تصعيد عدائي حوثي، ردا على تهديدات المليشيا باستهداف المؤسسات السيادية الوطنية وخطوط الملاحة.
ووفق وكالة الأنباء الحكومية، أكد مجلس القيادة، التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد واستعادة مؤسساتها، محملا مليشيا الحوثي مسؤولية تعثر جهود تمديد الهدنة والتفريط بفوائدها. واتهم المجلس، مليشيا الحوثي بتغليب مصلحة النظام الإيراني ومشروعه التخريبي على مصالح الشعب اليمني.
