طالبت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية المحلية والدولية بتحريك ملف المختطفين والمخفيين قسرًا والإفراج عنهم بشكل عاجل.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الرابطة صباح اليوم أمام مبنى محافظة تعز، أكدت فيها أن "ملف المختطفين والمخفيين قسرًا يُعد أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلامًا وإهمالًا، رغم فداحة المعاناة التي يعيشها المختطفون وذووهم منذ سنوات".
وقالت الرابطة في بيان صادر عن الوقفة إن "عدد المختطفين المدنيين الموثقين لدى الرابطة بلغ (1043) مختطفًا، لا يزالون محتجزين لدى كافة الأطراف، وقد تجاوزت فترة احتجاز بعضهم أكثر من ثماني سنوات، ويعانون من ظروف احتجاز لا إنسانية، في ظل غياب أفق سياسي وحل يُنهي مأساتهم".
وأضافت أنها "تتلقى بلاغات متعددة ومستمرة من المختطفين وذويهم عن تدهور حالتهم الصحية داخل السجون".
وأشارت الرابطة إلى أن "عددًا من المختطفين في السجن المركزي بصنعاء يعانون من حالات إسهال شديد يُشتبه بأنها إصابات بالكوليرا، دون تقديم أي رعاية صحية، كما يشكو المختطفون في معتقل الأمن المركزي من ظروف صحية صعبة مشابهة، دون تدخل طبي أو اهتمام".
وأوضحت أن "بلاغًا ورد من أحد المختطفين في معتقل الأمن والمخابرات بصنعاء، يفيد بمعاناته من آلام حادة في المعدة والركبتين، ويُمنع من تلقي العلاج، ويُكتفى بإعطائه مهدئات لم تعد تخفف من آلامه المتزايدة، كما يعاني مختطف آخر من هبوط في ضغط الدم ومشكلات في القولون والمعدة، دون رعاية تُذكر".
وأشارت الرابطة إلى تلقيها بلاغًا عاجلًا "يفيد بأن أحد المختطفين الذين كانوا يعملون سابقًا في منظمات المجتمع المدني، يواجه خطر فقدان بصره كليًا إذا لم تُوفَّر له الرعاية الطبية اللازمة بشكل عاجل، حيث فقد البصر كليًا في إحدى عينيه".
وأكد البيان أن "الإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا هو مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع، من منظمات إنسانية وحقوقية وإعلامية، وكذلك الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة اليمنية، وعلى رأسها الحكومة الشرعية".
وحملت الرابطة كافة الأطراف المختطِفة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرًا.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي في اليمن إلى اتخاذ موقف حازم في هذا الملف، والضغط الجاد من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، انسجامًا مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقية ستوكهولم، واتفاقيات الإفراج عن المختطفين التي لم تُنفذ بنودها حتى اليوم بالشكل الكامل.
