وجه أطباء مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، للتدخل العاجل لدى السلطة السعودية لإيقاف طيّ قيودهم كعاملين في وزارة الصحة السعودية
وقال الأطباء في مناشدتهم: "نحن الأطباء اليمنيين العاملين في وزارة الصحة، تفاجأنا بإيقاف تجديد العقود وطيّ القيد لعدد كبير من الأطباء اليمنيين، بمختلف الدرجات الوظيفية (أطباء عموم – مقيمون – أخصائيون – استشاريون)".
وأضافوا أنه "تم إلغاء تجديد العقود للعديد من الأطباء اليمنيين دون غيرهم من الجنسيات الأخرى العاملة في وزارة الصحة بالمملكة، كما تم إشعار آخرين بطيّ قيدهم مع نهاية عقود عملهم الحالية".
وأشارت المناشدة إلى أن الأطباء قد خاطبوا السفارة اليمنية في الرياض والقنصلية في جدة، لكنهم لم يجدوا أي تعاون في حل المشكلة حتى الآن، كما تم مخاطبة وزير الصحة ووزارة الخارجية دون أي حلول تذكر حتى اللحظة.
وطالب الأطباء، في مناشدتهم، رئيس مجلس القيادة بالتدخل شخصيًا لدى الأشقاء في السعودية لحل مشكلتهم، أسوةً بالأشقاء في سوريا، الذين تمكنت حكومتهم من التواصل مع الحكومة السعودية، وتم تجديد عقودهم.
وبحسب المناشدة، فإن عدد الأطباء والاستشاريين والعاملين اليمنيين المهددين بإنهاء عقودهم في المملكة يبلغ نحو ألفَي عامل، يواجه بعضهم ظروفًا قاسية في حال عودتهم إلى اليمن، بسبب انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على عياداتهم وممتلكاتهم.
وأظهرت مذكرة موجّهة من وزير الصحة، قاسم بحيبح، إلى وزير الخارجية، بتاريخ مارس الماضي، أن بحيبح طلب من الوزير الزنداني التدخل العاجل للتواصل مع المعنيين ومخاطبة الأشقاء في السعودية بطلب عقد لقاء عاجل مع وزارة الصحة في البلدين، لمناقشة موضوع الأطباء اليمنيين العاملين في المستشفيات السعودية، وعدد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي. وبحسب الأطباء، لم يستجد أي جديد بشأن هذا الطلب، ولم تتخذ وزارة الخارجية أي خطوات تُذكر.