فرضت الاحتجاجات الشعبية وحالة العصيان المدني نفسها في محافظة حضرموت، لليوم الرابع على التوالي، مع تفاقم الغضب الشعبي، وسط إطلاق نار لتفريق المحتجين، وتمزيق شعارات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمكلا.
وشهدت مدن المكلا، الشحر، غيل باوزير، القطن، شبام، تريم، وسيئون، شللاً شبه كامل في الحركة التجارية والخدمية، حيث أُغلقت المحلات والأسواق، وأُقفلت الطرقات بالحجارة والإطارات المحترقة، استجابةً لدعوات العصيان المدني التي أطلقها ناشطون منذ مطلع الأسبوع، احتجاجاً على أزمة الكهرباء.
وفي ساعات المساء، أطلقت قوات عسكرية تابعة للواء "بارشيد" وقوات الدعم الأمني، النار من أسلحة متوسطة (دوشكا) في منطقة الشرج لتفريق المتظاهرين، وفقاً لشهود عيان، في حين امتنعت قوات "النخبة الحضرمية" عن المشاركة في قمع الاحتجاجات، وفقا للشهود.
وردد المحتجون هتافات غاضبة طالبت برحيل السلطة المحلية، من بينها "لا حكومة بعد اليوم"، وشوهد عشرات الشبان وهم يقطعون الطرق أمام العربات العسكرية في أحياء مختلفة.
في غضون ذلك، أزال متظاهرون ومزقوا صور شعار المجلس الانتقالي الجنوبي، وعيدروس الزبيدي، في مدينتي المكلا والشحر، وسط شعارات رافضة لتواجد الانتقالي بالمحافظة.
وتعود شرارة الاحتجاجات إلى يوم الأحد الماضي، عندما بدأت مدينة المكلا تعيش انقطاعا كليا في الكهرباء تزامن مع درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية.
وأدى انقطاع الكهرباء إلى تدهور الوضع الإنساني، خصوصاً لدى كبار السن والمرضى، ودفع بالسكان إلى الخروج في مسيرات غاضبة، سرعان ما تطورت إلى عصيان مدني شامل في مختلف مدن الساحل والوادي.
وبعد ثلاثة أيام من انهيار الخدمة، أعلنت السلطة المحلية مساء الثلاثاء بدء عودة الكهرباء تدريجياً إلى مدينة المكلا ومدن الساحل، بعد وصول أول دفعة من الوقود المخصص من شركة "بترومسيلة"، وأشارت إلى خطة تشغيل تهدف لضمان استقرار الشبكة وتغطية أكبر عدد من الأحياء.
ودعت السلطة الأهالي إلى التعاون وتسهيل مرور ناقلات الوقود، خصوصا إلى محطات المكلا، الشحر، والريان، غير أن مواطنين شككوا في البيان، خاصة مع استمرار الانقطاع الكلي للتيار في العديد من المناطق، وعدم وضوح جدول زمني دقيق لعودة الكهرباء.
وفي منطقة بويش شرقي المكلا، أقدم محتجون على احتجاز عدد من ناقلات الوقود، ما تسبب بتأخر تشغيل بعض المحطات، وفق ما جاء في بيان للمنطقة العسكرية الثانية، التي حذرت من استمرار ما وصفته بـ"الأعمال التخريبية"، ولوّحت بالتدخل لفرض النظام بالقوة إذا استمرت الاحتجاجات في الخروج عن إطارها السلمي.
لكن ناشطين محليين اعتبروا هذه التصريحات استفزازية وتشكل تهديدا لحق المواطنين في التعبير السلمي، مؤكدين أن ما يحدث هو نتيجة سنوات من الإهمال وسوء الإدارة والفساد، خصوصا في قطاع الكهرباء الذي بات غير قادر على تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.
وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، عقد وكيل أول محافظة حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اجتماعاً مع شخصيات اجتماعية وممثلين عن الشباب في المكلا، ناقش خلاله مقترحات لتحسين أداء الكهرباء وضبط توزيع الوقود، من بينها تركيب عدادات شفافة على خزانات المحطات، ومراقبة ساعات التشغيل، وتحديد أجور النقل، بما يضمن عدالة التوزيع ويمنع التلاعب.
وأكد بن حبريش دعمه الكامل لهذه المقترحات، مشدداً على أهمية الرقابة المجتمعية وتكامل الأدوار بين المواطنين والسلطة المحلية للخروج من الأزمة.
ورغم الوعود الرسمية، لا تزال معظم أحياء المكلا ومدن الساحل والوادي تغرق في الظلام، وسط استمرار العصيان واتساع رقعة الاحتجاجات، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من لجوء السلطات إلى استخدام القوة أو تفجّر الوضع إلى مواجهات واسعة إذا استمر التجاهل الرسمي للمطالب الشعبية.
