في 7 أبريل / نيسان دبرت المملكة العربية السعودية ما كان في الأساس انقلاباً غير دموي في اليمن، مما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي للخروج واستبداله بمجلس قيادة رئاسي من ثمانية رجال.
وكان من المفترض في الأصل أن يكون هادي -الذي تولى السلطة في عام 2012 كجزء من استفتاء ما بعد الربيع العربي- هو من يشغل منصب رئيس انتقالي لمدة عامين، ولكن في عام 2014 مع استمرار التحول في اليمن في حالة تغير مستمر، تم تمديد فترة ولايته لمدة عام دون تصويت، وبعد سبعة أشهر كان الحوثيون في صنعاء وحينها كان هادي في طريقه إلى المنفى.
وبحلول الوقت الذي ضغطت فيه المملكة العربية السعودية عليه للاستقالة في أبريل، كان يُنظر إلى هادي على نطاق واسع على أنه غير كُفء وبعيد عن الواقع وفاسد.
حيث أنه لم يكن أحد تقريباً في اليمن أو المجتمع الدولي أجمع حزيناً لرحيله، وكان هناك شعور بـ "بئس المصير"، على الرغم من وجود تساؤلات حول شرعية تجاوز هادي الدستور لتسمية خُلفائه.
وفي مكانه أنشأت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مجلس قيادة رئاسي من ثمانية رجال تم تصميمه ليكون تمثيلياً ومتوافقاً، حيث كان أربعة من الأعضاء من الجنوب وأربعة من الشمال، وأربعة منهم رُبطوا بالسعودية وأربعة بالإمارات.
ومن نواحٍ عديدة، كان القرار السعودي بإخراج هادي علامة على مدى سوء الحرب في اليمن بالنسبة للمملكة.
فعندما دخلت المملكة العربية السعودية الحرب في عام 2015 ، كان الصراع منقسماً بين حكومة هادي والحوثيين، وبعد سبع سنوات أنتجت الحرب عدداً من الجماعات المسلحة الجديدة - بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات طارق صالح ، والجماعات التي تعمل بالوكالة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة - حيث انقسمت وتشتتّ خطوط المعركة، مما جعل حل النزاع أكثر صعوبة.
كما كان من المفترض أن يقوم مجلس القيادة الرئاسي بإعادة توحيد الجماعات المختلفة المناهضة للحوثيين - والتي قاتل بعضها البعض - في تحالف واسع قادر إما على تقديم جبهة عسكرية موحدة لمحاربة الحوثيين أو على التفاوض بصوت واحد.
وبالطبع لم يَكُن من الغريب أن هذا لم يحدث.
فمن المعروف أن المجالس الرئاسية غير عملية والمجلس في اليمن أساساً يشبه (وحش فرانكشتاين) أكثر من غيره.
ولأنه لم يتخلَّ أي من الأعضاء الثمانية أو المجموعات التي يمثلونها عن مصالحهم الضيقة لصالح أهداف وطنية أوسع، لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي يريد الانفصال وإنشاء دولة جنوبية مستقلة، وأيضاً لا يزال حزب الإصلاح الإسلامي يريد أن يسيطر على اليمن الموحد، كذلك طارق صالح لا يزال يريد السيطرة التي تمتع بها عمه (الرئيس السابق علي عبد الله صالح ، الذي قتله الحوثيون).
وربما لم تتجل التشققات في قيادة المجلس في أي مكان أكثر من القتال الأخير في شبوة بين الوحدات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات وتلك المرتبطة بالإصلاح، والتي تعتبرها الإمارات جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي فهي مجموعة إرهابية.
وبدأت الاشتباكات في منتصف يوليو بين قوات الأمن الخاصة التابعة لحزب الإصلاح وكوادرها إلى حد كبير، وقوات الدفاع الشبواني وكتائب العمالقة، وكلاهما مدعوم من الإمارات، الأول مرتبط مباشرة بالمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي 19 يوليو / تموز بعد أيام قليلة من بدء الاشتباكات، أفلت قائد قوة الأمن الخاصة (العميد عبد ربه لكعب)، مما جعل البعض يصفوه مُتهمين بمحاولة اغتيال برعاية الإمارات.
وخوفاً من أن تتصاعد الاشتباكات بسرعة وتخرج عن نطاق السيطرة وتشتت الانتباه عن الهدنة التي تعم البلاد بين الحكومة والحوثيين، وجّه رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ شبوة (عوض بن الوزير العولقي) إلى نزع فتيل الموقف (حيث تم تعيين العولقي ، وهو محافظ جديد نسبياً، من قِبل هادي في ديسمبر 2021 ليحل محل المحافظ السابق (محمد صالح بن عديو)، الذي كان مناهضاً للإمارات وادعى أن الإمارات العربية المتحدة حاولت اغتياله في مناسبات متعددة).
وفي 6 أغسطس / آب أقال العولقي لكعب من منصبه كقائد لقوات الأمن الخاصة، مما أثار ذلك غضب حزب الإصلاح، الذي زعم أن المحافظ كان يضعف الإصلاح على حساب المجلس الانتقالي والإمارات.
وفي اليوم التالي قام وزير الداخلية اليمني (إبراهيم حيدان) بإلغاء الحكم وأعاد لكعب لمنصبه، مِمّا أثار غضب الوحدات المدعومة من الإمارات في شبوة.
وعند هذه النقطة كان القتال حتمياً، وبدأ الطرفان في قصف بعضهما البعض على أمل القيام عسكرياً بما لم يكن بمقدورهما القيام به سياسياً.
حيث بدأت الاشتباكات في عتق عاصمة شبوة في 7 أغسطس / آب ، واستمرت أربعة أيام، وتضمنت تقارير عن غارات بطائرات مسيرة إماراتية على الإصلاح والوحدات التابعة للحكومة اليمنية.
وفي النهاية تمكنت قوات دفاع شبوة وكتائب العمالقة من السيطرة على عتق، وطرد الوحدات التابعة للإصلاح من المدينة، ورفع علم الجنوب المستقل.
وقد ورد ممثل الإصلاح في مجلس القيادة الرئاسي بالاستقالة من منصبه قبل "إقناعه بإلغاء قراره"، وطالب الإصلاح فيما بعد بإقالة محافظ شبوة.
وعلى الرغم من استمرار ورود تقارير متفرقة عن اشتباكات حول عتق، إلا أن القتال انتهى إلى حد كبير، على الأقل في الوقت الحالي بعد أن خسر الإصلاح شبوة.
ولكن على نطاق أوسع فإن مجلس القيادة الرئاسي هو الذي خسر، وإذا كان المجلس المؤلف من ثمانية أعضاء غير قادر على التحدث بصوت واحد أو تقديم جبهة مشتركة ضد الحوثيين، فإن الحرب تكون قد انتهت، مما سيمكّن الحوثيين من الجلوس والتمتع بفوائد الهدنة الحالية وانتظار المجلس لتمزيق نفسه.
ومن بعد ذلك بعد أن يهدأ الغبار يمكن للحوثيين التحرك والتقاط القطع، من مأرب وربما حتى شبوة ، مما قد يدمر هذا أي آمال للمجلس الانتقالي الجنوبي في بناء دولة جنوبية مستقلة.
