شددت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في أحداث شبوة، على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف، وإجراء دور التسليم والإستلام بين قيادات السلف والخلف وفقاً للقرارات الرئاسية.
ووفق وكالة الأنباء الحكومية، أكدت اللجنة العسكرية والأمنية في بيان لها على،" أهمية تجميع الوحدات التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية بالمحافظة، وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها."
واشار البيان الى،"وضع خطة من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة وإرسالها إلى وزير الدفاع لإقرارها على أن تستمر الوحدات المسئولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة."
ولفت الى، " أهمية ان تسند مهمة تأمين الخط الدولي (عتق-العبر) من نقطة نعضه إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن/علي بن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط."
وشددت اللجنة، على ضرورة جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية، وإعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث.
وأكدت أهمية تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات التي وردت في البيان.محذرة كل من يسعى بالإخلال أو التقصير في تنفيذها مع التأكيد على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقاً للأنظمة واللوائح.
