أصدرت السفارة اليمنية بالقاهرة، الإثنين، بيانًا صحفيًا هاجمت فيه ما وصفتها بـ"الحملات الإعلامية" التي أطلقها يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفوا من خلالها عن معاناتهم ومظالمهم في الأراضي المصرية، متهمةً إياهم بالإساءة والتشويه، ومتوعدةً بمقاضاتهم أمام الجهات المختصة.
البيان الذي بدا أقرب إلى رد فعل دفاعي وانفعالي، أغفل جوهر القضية، وهو أوضاع مئات اليمنيين الذين تم توقيفهم تعسفًا تحت ذريعة "تجارة العملة"، رغم أن كثيرًا منهم يحملون مبالغ مالية لا تتجاوز حدود احتياجات العلاج أو الإقامة أو الدراسة، في ظل ظروف الحرب والشتات التي تعصف ببلادهم منذ سنوات.
المقابل، أبدت وزارة الداخلية المصرية، ممثلة بوزيرها اللواء محمود توفيق، موقفًا إنسانيًا ومسؤولًا، حيث أصدرت تعليمات صريحة ببحث شكاوى اليمنيين والإفراج عن كافة من لم تثبت بحقهم تهم، مؤكدة أن اليمنيين والسوريين والسودانيين وغيرهم من الأشقاء العرب، محل ترحيب في وطنهم الثاني مصر، وأن أي إساءة إليهم تُعد إساءة إلى صورة مصر ومكانتها.
تصريحات النائب المصري مصطفى بكري، والتي نقل فيها توجيهات الوزير، جاءت بمثابة رد اعتباري لليمنيين، وأعادت بعضًا من الثقة التي فقدوها تجاه تعاطي السفارة مع قضاياهم، حيث أشار إلى بدء عمليات الإفراج ورد المبالغ المصادرة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتوانى عن إنصاف أي متضرر.
في المقابل، بدا بيان السفارة اليمنية وكأنه موجه ضد الضحايا لا من أجلهم، متهِمًا من كشفوا معاناتهم بـ"التحريض" و"الإساءة" ومهددًا بملاحقتهم، في حين تجاهل الحديث عن مسؤوليتها الأساسية في حماية رعاياها والدفاع عنهم.
يأتي ذلك في وقت يأمل فيه اليمنيون في القاهرة أن تتحول السفارة إلى حاضنةٍ لهم لا خصمًا ضدهم، وأن تعيد النظر في أولوياتها، فتكون صوتهم لا سوطًا عليهم.
وكان ناشطون قد كشفوا خلال الأيام الماضية عن تعرض عدد من اليمنيين المرضى ومرافقيهم لحملات ابتزاز واعتقال طالتهم بينهم نساء وطلاب ونهب أموالهم بحجة المتاجرة بالعملة.
