حذّرت وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، الأربعاء، من التعامل مع عقود تجارية غير مرخصة لبيع أو تأجير خدمة الكهرباء في مدينة عدن، مؤكدة أن أي اتفاقات من هذا النوع تُعد باطلة قانوناً، وستُقابل بإجراءات صارمة بحق الجهات والأفراد المتورطين فيها.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنها "تأسف لما ورد في وثيقة متداولة صادرة عن جهة تجارية خاصة، أشارت إلى توقيع عقود مباشرة مع مواطنين في عدن لتوفير خدمة الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط وُصفت بالمجحفة، دون الحصول على أي ترخيص أو موافقة من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة رسمية مختصة".
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة للخدمات العامة، ومحاولة لفرض واقع غير قانوني من خلال استغلال حاجة المواطنين للكهرباء، مشددة على أن الكهرباء تُعد خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر المؤسسية.
وأوضح البيان أن "العقود التي تصدرها هذه الجهات تُعتبر لاغية وغير معترف بها، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، محمّلة المسؤولية الكاملة لكل من يشارك أو يسهم في هذه التجاوزات، سواء كانوا أفراداً أو جهات".
كما أكدت وزارة الكهرباء التزامها الكامل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية لتحسين خدمة الكهرباء وضمان وصولها إلى المواطنين بعدالة وانتظام، مع رفضها القاطع لأي محاولات لإنشاء سوق سوداء أو استغلال حاجات السكان.
ودعت الوزارة المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء مثل هذه العقود أو التعامل مع جهات غير مخولة قانوناً"، مشجعة على الإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة لدى الجهات المختصة.
ويأتي هذا التحذير بعد تداول وثيقة صادرة عن ما يُسمى "مؤسسة الكهالي"، والتي زعمت تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين، حيث بيّنت الوثيقة أن سعر عداد الكهرباء "سنغل فيز" يبلغ 500 ريال سعودي(الريال الواحد يساوي 0.26 دولار أميركي)، و"ثري فيز" 1000 ريال سعودي. كما حدد العقد سعر الكيلووات الواحد بـ1.5 ريال سعودي (نحو 1000 ريال يمني)، يُدفع مقدماً، مع التزام المؤسسة بتوفير تيار منتظم وإصلاح الأعطال خلال 48 ساعة، باستثناء الحالات الطارئة.
وتعاني مدينة عدن من أزمة كهرباء خانقة في ظل تراجع حاد في إنتاج الطاقة ونفاد وقود التشغيل (الديزل والمازوت)، ما أدى إلى توقف معظم المحطات وتفاقم معاناة السكان في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وبحسب آخر التقديرات، بلغ إجمالي التوليد الكهربائي في عدن نحو 73 ميغاوات فقط، توزعت بين محطة بترومسيلة (65 ميغاوات) ومحطة المنصورة (8 ميغاوات)، في حين أن الاحتياج الفعلي يتجاوز 700 ميغاوات، ما يترك عجزاً كبيراً قد يصل إلى 627 ميغاوات.
