حقق مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال 105 يوما من توليه السلطة الكثير من المهام والاستحقاقات والأنشطة والتعهدات، كما واجهته العديد من التحديات، تم رصداه في التالي:
* الاجتماعات:
- عقد 22 اجتماعا معلنا من بينها 3 اجتماعات مع هيئة التشاور المصالحة
عقد الرئيس رشاد العليمي اجتماعات منفصلة عدة، مع أعضاء الغرف التجارية والقطاع الخاص ومبعوث الأمم المتحدة ومحافظ عدن ومدير المؤسسة الاقتصادية، ومدير أفران عدن الخيرية
ـ غاب لمدة 45 يوما لانشغاله بجولة خارجية شملت السعودية والكويت والإمارات والبحر ومصر وقطر.
- تسلم مسودة القواعد المنظمة لمجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة له
* التعيينات:
- التوافق على اختيار قيادة هيئة التشاور برئاسة القيادي في المجلس الانتقالي محمد الغيثي وعضوية عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة على رجاء، واكرم العامري
- عين الرئيس العليمي، محافظ عدن احمد لملس وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء
- عين الرئيس العليمي سفير اليمن لدى المانيا، الاكاديمي والسياسي البارز يحيى الشعيبي مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية
- أصدر أكثر من 20 قرارا جمهوريا بينها تعيين اوزير للدفاع والنفط والأشغال والكهرباء، ومحافظي حضرموت والمهرة وسقطرى وقيادة السلطة القضائية والنائب العام
الجولات الخارجية:
بعد أكثر من أسبوع على ادائه اليمين الدستورية، عاد الرئيس العليمي واعضاء مجلس القيادة الى مدينة جدة للقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الامير محمد، في زيارة طارئة شملت ايضا دولة الامارات العربية
-في منتصف مايو، عاد الرئيس العليمي رفقة أربعة من أعضاء المجلس الى أبوظبي لتقديم تعازيهم في وفاة الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أجرى جولة خليجية وعربية شملت السعودية والكويت والبحرين والإمارات ومصر وقطر
تحدث الرئيس العليمي في 5 خطابات متلفزة منها خطاب أمام مجلس الجامعة العربية
أجرى مشاورات مع مسؤولين امريكين في مدينة جدة بينهم وزير خارجية واشنطن
- أعاد زخما دبلوماسيا لمدينة عدن عبر استقبال سفراء ووسطاء اوروبيين وامميين وامريكيين
•التوجيهات:
- شكل مجلس القيادة، لجنة حكومية لإعداد خطة عاجلة لتطوير مدينة عدن، وتحسين الخدمات، بما في ذلك تأهيل الطريق البحري والمصافي، ومشاريع حيوية اخرى
-وجه الرئيس العليمي الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص باعتباره شريكا في التنمية، بما في ذلك الاعتمادات المالية ومراقبة الأسواق للتأكد من انخفاض الأسعار بموجب تحسن أسعار الصرف.
- وجه الرئيس العليمي الحكومة بتشكيل لجنة للنظر في قضايا السجناء المعسرين، والتنسيق مع السلطة القضائية لتسهيل اطلاقهم بمناسبة شهر رمضان، دون انفاذ هذه الخطوة باستثناء عشرات السجناء في مارب.
- وجه بزيادة الفئات المستهدفة والمستفيدة من مشروع أفران عدن الخيرية من 50 ألفا إلى 100 ألف حالة قابلة للزيادة.
-سمح بدخول 11 سفينة وقود الى ميناء الحديدة.
-وافق على استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء بعد 30 يوما من سريان الهدنة.
- وجه بانتظام دفع رواتب جميع موظفي الخدمة العامة والقوات المسلحة والامن، في مناطق الحكومة والنازحين والبعثات الديبلوماسية والطلاب المبتعثين
- وقع اتفاقية مع شركة سيمنس الالمانية لانشاء محطات كهربائية تعمل بالغاز والطاقة المتجددة
- وافق على الهدنة الاممية دون شروط وتمديدها لفترة مماثلة، مع مؤشرات موافقته على تمديد جديد رغم عدم لقائه المبعوث الاممي في عدن
- تلقى اشادات وتعاطف المجتمع الدولي ازاء تعاطيه مع بنود الهدنة التي سمح بموجبها المجلس وقوات التحالف بدخول 26 سفينة إلى ميناء الحديدة، ووصول 22 رحلة تجارية الى مطار صنعاء الدولي
- حصل على موافقة سعودية باطلاق 17 مشروعا خدميا بقيمة 400 مليون دولار اضافة الى 200 مليون دولار منحة نفطية لمحطات الكهرباء، و 900 مليون لانشاء صندوق لشراء المشتقطات النفطية.
-حصل على موافقة الكويت لتوسيع تدخلاتها الانمائية، وتعيين سفير ومنسق مشاريع لها في اليمن.
- موافقة قطرية على تشغيل مستشفى خليفة في التربة كهيئة طبية تعليمية نموذجية.
- موافقة خليجية على تسيير رحلات تجارية بين اليمن والكويت والمنامة والدوحة.
- زيادة عدد المنح الدراسية للدول الخليجية ومصر
* ملفات توافق عليها مجلس القيادة:
- تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، لإعادة هيكلة القوات المسلحة والامن.
-تشكيل لجنه لتقييم واعادة هيكلة الأجهزة الاستخبارية.
- اختيار قيادة هيئة التشاور برئاسة القيادي في المجلس الانتقالي محمد الغيثي.
- تشكيل لجنة حكومية برئاسة محافظ عدن أحمد لملس لوضع التصورات والخطط العملية لتعزيز جهود مكافحة الارهاب.
-تشكيل لجنة حكومية لإعداد خطة عاجلة لتطوير مدينة عدن.
- تكليف وزارتي الخارجية والتخطيط باعداد برنامج مزمن لمتابعة تنفيذ نتائج الجولة الرئاسية الخارجية الثانية وتسريع استيعاب التعهدات والمساعدات الاقتصادية المعلنة.
•توجيهات رئيس المجلس:
- تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص ومراقبة الأسواق.
- تشكيل لجنة للنظر في قضايا السجناء المعسرين، بمناسبة شهر رمضان، دون انفاذ الخطوة باستثناء عدد من السجناء في مارب.
- زيادة الفئات المستهدفة والمستفيدة من مشروع أفران عدن الخيرية من 50 ألفا إلى 100 ألف حالة.
- مكافحة الفساد من خلال تطوير جهاز الرقابة والمحاسبة واختيار هيئة وطنية عليا جديدة لمكافحة الفساد خلفا للهيئة القائمة.
- إنشاء هيئة خاصة بعلاج ورعاية جرحى ومصابي الجيش والأمن والمقاومة.
- اعداد تقارير اجرائية لمواجهة الازمة المالية وتعزيز موقف العملة المحلية.
- تحسين الموارد الجمركية والضريبية، والزام المصارف بنقل مراكزها الى عدن.
- توفير الاحتياجات العاجلة، لاعادة تشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة، والمستأجرة.
-ربط محطة بترومسيلة بطاقتها الكلية.
- استئناف عمل النيابات للبت في قضايا المواطنين العالقة، ورفع قدرات النيابات العامة والمتخصصة، وتأهيل كوادرها في كافة المحافظات.
- بذل مزيد الجهود لأجل الحصول على مساعدات إستثنائية عاجلة للتخفيف من الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء.
- العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بصندوق المشتقات النفطية بقيمة 900 مليون دولار
- تسريع الإجراءات والاصلاحات اللازمة لاستخدام الوديعة السعودية الاماراتية المعلقة البالغ قيمتها 2 مليار دولار.
- اغاثة سكان قرية "خبزة" في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.
- تأمين مصادر واسواق بديلة لاستيراد الحبوب.
-تحسين الاجراءات الرقابية على اسعار السلع الغذائية
-تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والاغاثة الانسانية.
•تحديات واجهها مجلس القيادة:
-انقسام المؤسسة الامنية والعسكرية
-التقلبات السعرية للعملة الوطنية والمشتقات النفطية.
- موجة احتجاجات منددة بتردي الخدمات الاساسية في عدن وحضرموت.
- ثلاث عمليات ارهابية على الاقل حدثت في عدن خلفت قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.
- تباطوء اتخاذ القرارات داخل مجلس القيادة.
- انهيار المنظومة الكهربائية في عدن والمحافظات الجنوبية.
- عدم انتزاع اي مكاسب للسكان في مناطق الحكومة وفقا لاتفاق الهدنة.
- ضغوط شعبية بسبب تنازلات مجلس القيادة لصالح الحوثيين، دون فتح طرق تعز والمحافظات الاخرى.
- تأخر التعهدات السعودية والاماراتية المعلنة بعيد اعلان نقل السلطة.
- توسع أنشطة الجماعات الارهابية في محافظة أبين.
- ازمة الغذاء العالمية التي أثرت على استيراد الحبوب.
- عجز الموازنة العامة.
-ضعف المخصصات التشغيلية لمؤسسات الدولة.
-استمرار سيطرة القوى الحليفة للمجلس الرئاسي على مقار حكومية.
•أبرز التعهدات الرئاسية:
_العمل على انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي
- دفع المرتبات لكافة موظفي الخدمة العامة
- استقرار أسعار العملة
- تحصيل كافة إيرادات الدولة
- زيادة الصادرات وترشيد النفقات وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وخفض البطالة.
- وضع البرامج المختصة باستيعاب المنح والمساعدات
_ تفعيل الأجهزة الرقابية وتعزيز سياسات الحوكمة ومكافحة الفساد.
-إنشاء (هيئة وطنية لشؤون الجرحى) تحت اشراف مباشر من رئاسة الوزراء.
-الاهتمام بقضايا النازحين في مختلف انحاء البلاد.
-معالجة آثار الحرب والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية.
-الاهتمام بالجانب الإغاثي والمساعدات الانسانية .
- بذل مزيد الجهد لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً.
-تمكين المرأة والشباب وضمان مشاركتهم في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار.
_تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
-ارساء قواعد عمل قائمة على الكفاءة والنزاهة والشفافية وتساوي الفرص.
• تعهدات لم يقدمها مجلس القيادة خلال 100 يوم الأولى؟
- لا مؤشرات حول البدء بتحصيل كافة إيرادات الدولة.
- لا معطيات عن زيادة الصادرات وترشيد النفقات.
- لا دلائل على بدء تدفق الاستثمارات وخفض البطالة.
- لم يتم الاعلان عن تشكيل الهيئة المعنية بادارة المنح والمساعدات والبرامج الانسانية.
- لم يتم اعادة تشكيل او اصلاح الاجهزة الرقابية والمحاسبية، بما فيها هيئة مكافحة الفساد.
- لا دلائل على تحسن العمل بمبادىء الشفافية والحوكمة، باستثناء بعض الوضوح في الخطابات الرئاسية.
- لم يتم الوفاء بتعهد تشكيل هيئة لمعالجة الجرحى.
- لا مؤشر على تحسن السياسات المتعلقة بقضايا النازحين في مختلف انحاء البلاد.
- معالجة آثار الحرب والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية.
- لم تسجل اي صفقة تبادل للاسرى والمحتجزين.
-لا تحول حقيقي في تمثيل المرأة والشباب في الحكومة ومراكز صنع القرار.
- لا قواعد معلنة للتعيينات في وظائف السلطة العليا رغم الارتياح النسبي لبعض القرارات المفاجئة.
- هناك انتظام للرواتب في مناطق الحكومة الشرعية لكن لا مؤشرات بشأن احتمالات الوفاءَ بتعهد دفع مرتبات كافة موظفي الخدمة العامة.
- طلب اول اجراء رسمي يمني للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي.
