ساعات قليلة فقط تفصل اليمنيين عن انتهاء الهدنة الإنسانية، وسط أنباء عن إعلان مرتقب من الامم المتحدة بتجديدها لستة أشهر إضافية.
وبينما تؤكد الحكومة قبولها بتمديد الهدنة، شرط إيلاء الأولوية لفتح منافذ تعز الرئيسة، وطرقات المحافظات الأخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود، تتحفظ مليشيا الحوثي، واضعة بعض الاشتراطات من بينها فتح كلي لمطار صنعاء وميناء الحديدة، ودفع رواتب الموظفين من عائدات النفط والغاز.
تلك الشروط الحوثية وٌضعت على الوفد العماني الذي زار صنعاء قبل أربعة أيام، وعقد مباحثات مع قيادات الجماعة قبل أن يغادر دون الإفصاح عن النتائج.
لكن المتحدث باسم المليشيا قال، إن المشاورات مع الوفد العماني، تركزت حول مسار الهدنه الانسانية والعسكرية وصرف المرتبات وتعزيز فرص وقف الحرب ورفع الحصار.
وأضاف في تصريح لاحق على قناة المسيرة التابعة لجماعته، أن أنهم ابلغوا الامم المتحدة صباح اليوم الثلاثاء بمخرجات نقاشاتها مع الوسطاء العمانيين ورؤيتها حول كل ماله علاقة بمسار الهدنة وصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.
الحكومة المعترف بها دوليا، قالت عبر وكالتها الرسمية، إن مجلس القيادة الرئاسي استمع اليوم الثلاثاء من وزير الخارجية احمد بن مبارك، الى مستجدات الاتصالات الاممية والدولية الرامية الى تمديد الهدنة الانسانية، والزام الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم ذات الصلة، بما في ذلك فتح الطرق الرئيسية في محافظة تعز، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.
ولم تورد الوكالة اي تطورا جديدا في موقف المجلس الرئاسي من تمديد الهدنة التي تنتهي مساء اليوم.
ويربط المجلس الرئاسي موافقته على التمديد بالزام الحوثيين بتنفيذ التزاماتهم المتعلقة بفتح الطرقات حول مدينة تعز ودفع الرواتب في مناطق نفوذ الجماعة من عوائد موانئ الحديدة.
