كشفت مصادر إعلامية عن تعديل حكومي مرتقب، سيشمل عدد من الحقائب الوزارية بعضها سيادية، كوزارة الداخلية.
وبحسب المصادر، سيحتفظ معين عبدالملك بمنصبه رئيسا للوزارء، رغم طرح بعض الأطراف شخصيات أخرى خلفا له.
وكانت مصادر سياسية، قد أفادت بأن التعديل الوزاري المرتقب، أحد الشروط السعودية الرئيسية من أجل الوفاء بالتعهدات المالية التي تم الإعلان عنها غداة نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي، في السابع من أبريل الماضي.
وتشكّلت الحكومة الحالية، التي تتألّف من 24 حقيبة وزارية فقط، أواخر ديسمبر 2020، لكنها عجزت منذ تلك اللحظة عن تنفيذ أهم أولوياتها المتمثلة في إصلاح الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة ومحاربة الفساد.
