قال مصدر خاص، إن هيئة الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي، استدعت صحفيين وأخذت منهم تعهدات بعدم العمل مع أي قناة أو صحيفة غير مرخصة من الهيئة.
وأضاف أن هيئة الانتقالي أخذت من الصحفيين التزامات تحت التهديد، وفي ظروف شبيهة بالاعتقال في مقر الهيئة.
وسبق أن منعت هيئة الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي، فنادق عدن، من استضافة أي فعاليات أو أنشطة إعلامية دون الحصول على تصريح كتابي منها.
أحد الفنادق التي تلقت إخطارات بالمنع هو فندق "كورال"، أكثر فنادق المدينة استضافة للورش والمؤتمرات الصحفية، وفيه عقدت جلسة مجلس النواب التي أدى فيها رئيس وأعضاء مجلس القيادة اليمين الدستورية.
وقالت هيئة الانتقالي في خطاب موجه للفندق بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، إنه "يمنع إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو ورش أو أنشطة صحفية وإعلامية في القاعات المخصصة لديكم ما لم تحصلوا على تصريح كتابي من قبل الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي".
ويأتي تصعيد الانتقالي هذا، مناقضا لدعوات الحكومة اليمنية، للمنظمات الدولية العاملة في اليمن بنقل مقراتها وممارسة نشاطاتها بكل حرية، من العاصمة المؤقتة عدن.
وتعهدت الحكومة في دعواتها، بتوفير الرعاية والحماية وكل التسهيلات للمنظمات الأممية والدولية الراغبة بنقل مقراتها في العاصمة المؤقتة عدن.
وكانت هيئة الانتقالي المستحدثة، بدأت إجراءاتها في شهر مارس الفائت، باقتحام مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن والسيطرة عليه بالقوة المسلحة، قبل أن تتجه مؤخرا لإحلال نفسها مكان وزارة الإعلام، وتنازعها صلاحياتها المكفولة وفقا للقانون والدستور النافذ.
