حملت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكومة مسؤولية ما يترتب عليه إضراب الصحفي أحمد ماهر، المختطف في سجون المجلس الانتقالي بعدن، عن الطعام الذي دخل يومه العاشر.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها "تلقت بلاغا من أسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة الشرعية منذ أكثر من عام تفيد فيه بدء أحمد بالإضراب الكامل عن الطعام، حتى يعرض على المحكمة للنظر في قضيته".
وأضافت النقابة: "تستمر السلطات بعدن في احتجاز الزميل ماهر خارج إطار القانون وإيقاف الإجراءات القضائية للنظر في قضيته".
وتابعت: "نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تدين التعسف الذي يتعرض له ماهر تجدد مطالبتها بإطلاق سراحه وتعجيل الإجراءات القانونية العادلة الضامنة لحرية الصحافة وحق التعبير".
وحملت "الحكومة الشرعية مسؤولية هذا التعنت وما قد يتعرض له الزميل في مواجهته لهذا التعسف الممنهج الذي عطل الإجراءات القانونية، وضاعف من معاناته".
ودعت النقابة في بيانها "كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير للتضامن مع الزميل أحمد ماهر والضغط من أجل إطلاق سراحه وإنهاء حالة التعسف التي يتعرض لها".
وفي الـ19 من نوفمبر الجاري، بدأ أحمد ماهر إضرابا كاملا عن الطعام، احتجاجا على تأخير الفصل في قضية احتجازه منذ أكثر من عام"، وفقا لمصدر مقرب من أسرته.
ويمتلك الصحفي قرارا من مجلس القضاء الأعلى، والتفتيش القضائي، وقطاع المحاكم، بعمل جلسات مستعجلة ومتتالية أسوة بقضايا الرأي العام في عدن، لكن هذا القرارات تقابل برفض من قبل السلطات المعنية، وفقا للمصدر، الذي أشار إلى تراجع الوضع الصحي للصحفي، بينما ترفض السلطات المعنية نقله إلى المستشفى، على الرغم من وجود قرار بذلك.
وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اعتقلت الصحفي أحمد ماهر في أغسطس من العام ٢٠٢٢، وساقت له اتهامات عديدة، فيما تعرقل سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة.
