جدد الصحفي اليمني أحمد ماهر، المختطف في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة المؤقتة عدن، منذ عام ونيف، مطالبته بتقديمه لمحاكمة عادلة وسرعة الإفراج عنه.
وقال ماهر في صفحته على "فيسبوك": "عام وثلاثة أشهر وانا أطالب بالمحاكمة والعدالة ولم أجدها في عاصمة الظلم عدن"، مضيفا: "الرئاسة عاجزه عن تقديم أي مساعده قانونية لي والانتقالي سعيد بإغلاق المحاكم أمام المظلومين ولا يحرك ساكنا".
وتساءل الصحفي ماهر: "الى متى سأظل مسجونا ظلما ولم أجد من ينصفني في عدن؟".
وأشار الى أن المماطلة في محاكمته تأتي "رغم وجود قرار من مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي وقطاع المحاكم بعمل جلسات مستعجله و متتاليه أسوة بقضية الرأي العام في عدن".
ومؤخرا استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، تعطيل الإجراءات القضائية بشأن الصحفي أحمد ماهر، المختطف في سجون قوات الانتقالي منذ نحو عام وثلاثة أشهر، وجددت مطالبتها المتكررة "بسرعة إطلاق سراح الزميل ماهر ومعاقبة كل من يقف وراء هذا التعسف الذي ألحق الضرر والأذى بالزميل".
وكانت عائلة الصحفي أحمد ماهر قد طالبت منتصف سبتمبر الماضي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي بإصدار توجيهاته إلى السلطات المختصة في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد بتقديم نجلها إلى المحاكمة بشكل عاجل وسريع ووقف إجراءات اعتقاله وتعطيل عقد جلسات محاكمته، وذلك عقب مرور عام على اختطافه من داخل منزله في أغسطس 2022م.
ومرارا ناشد الصحفي ماهر من داخل سجون الانتقالي المدعومة من الإمارات، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ووزارة الإعلام ونقابة الصحفيين الاهتمام بقضيته.
واختطفت قوات الانتقالي الصحفي ماهر في أغسطس من العام الماضي، وأخفته لفترة، قبل أن تبث له تسجيلاً مصوراً يعترف فيه بعلمه بعمليات اغتيال طالت عسكريين في عدن، في خطوة قوبلت بإدانة واسعة في الوسطين الصحفي والحقوقي ووصفتها نقابة الصحفيين اليمنيين الأسلوب القمعي والهمجي ضد صحافي على خلفية ممارسته للمهنة".
وشغل ماهر منصب المستشار الإعلامي لوزير النقل السابق صالح الجبواني قبل أن يتم الاستغناء عنه بعد تقلد عبد السلام حميد قيادة الوزارة.
