وجه عضو مجلس النواب علي عشال، سؤالاُ لرئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، حول بيع ١٨ مليون برميل من النفط الخام إلى شركة (إيمو) الإمارتية، بأقل من 30 بالمئة من السعر العالمي، ما يحرم خزينة الدولة من نصف مليار دولار.
جاء ذلك في سؤاله الموجه مذكرة مرفوعة لرئيس مجلس النواب، تتضمن عدة أسئلة متعلقة بالفضيحة التي سبق وكشف عشال عنها عبر حسابه بتويتر.
ومطلع نوفمبر الجاري، كشف النائب عشال، عن صفقة فساد حكومية جديدة في قطاع النفط، تتمثل في إهدار الحكومة نصف مليار دولار، بإقرارها بيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة "إيمو" الإماراتية، بقيمة أقل 30% -35% من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته".
ونشر عشال -حينها- صورة مذكرة مرفوعة من رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، كشف فيها، أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "إيمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني ـ المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية ـ وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.
وبحسب الوثيقة، فإن الشركة الإماراتية اشترطت "الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة، و30% من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي".
وقال النائب في الرسالة الموجهة لرئيس البرلمان، إنه "بناء على المادة (٩٦) من الدستور والمادة (١٣٤) من لائحة مجلس النواب فإني أتقدم بالسؤال التالي للأخ رئيس مجلس الوزراء، راجيا طلب الإجابة عليه كتابة".
وأضاف في 8 استفسارات تضمنتها مذكرته: "ما هي الإجراءات المعلنة التي قامت بها الحكومة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وما هي العروض التي تلقتها الحكومة، ومن هي الشركات هي العروض التي تلقتها الحكومة ومن هي الشركات التي تقدمت للحصول على هذه الكمية من النفط وهل تم تحديد كل هذه الكمية في العرض المقدم من اللجنة العليا لتسويق النفط؟".
وتساءل في باقي النقاط عن "توجيهات رئيس مجلس القيادة؟ وهل تم توقيع العقد مع الشركة؟ والإجراءات الأمنية التي ستتخذها الشركة والتي جعلت الحكومة تفرط بمبلغ نصف مليار دولار مقابل الحماية؟ وبيع الكميات التي لا زالت في باطن الأرض..."
كما تضمنت الاستفسارات سؤال رئيس الحكومة "عن حقيقة مبلغ الضمان الذي تم مصادرته من قبل الشركة، وسلم لها من الوديعة الإماراتية؟".
وهذا ثاني سؤال يوجه للحكومة، من أعضاء مجلس النواب بشأن بيع النفط الخام للشركة الإماراتية، في أقل من أسبوع حيث وجه نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة يوم السبت الماضي سؤالا في ذات الخصوص، فيما لم يصدر عن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ما يفيد بتوجيه السؤال إلى رئيس الحكومة وفقا للائحة الداخلية للبرلمان اليمني.
