دت إدارة الأمن بساحل محافظة حضرموت مساء الأحد، على بيان "حلف قبائل حضرموت"، الصادر في وقت سابق من اليوم نفسه، واصفة بيان الحلف بأنه استفزازي، ويدعو إلى الفتنة، ويحرض على الأجهزة الأمنية.
واستنكر بيان إدارة الأمن "البيان الصادر عن حلف قبائل حضرموت الذي وجّه فيه اتهامات خطيرة لقوات النخبة الحضرمية والأمن العام، ويدعوها إلى وقف مهامها الوطنية في ملاحقة المطلوبين أمنيًا، والخارجين عن النظام والقانون".
وأدانت الإدارة "ّذلك البيان المؤسف، الذي يدعو إلى الفرقة الواضحة والفتنة الصريحة بين أبناء المجتمع الواحد لغرض تحقيق أهداف خاصة، من خلال هذه المحاولة اليائسة والفاشلة، والتي بلا شك ستُقابل بالرفض الواسع والقاطع من أبناء حضرموت قاطبة".
واستغربت "إدارة الأمن ما جاء في ذلك البيان الهزيل الذي أدان عملية ”ميزان العدل“، واصفًا إياها بأنها” جاءت لكي تتعرض لأبناء المكلا بالإهانات والتعسفات والاعتقالات “في الوقت الذي نُفذت فيه العملية الأمنية بأوامر من النيابة العامة للقبض على المخرّبين والمطلوبين أمنيًا على خلفية تهم جنائية بتكدير الأمن العام والسلم الأهلي، وقطع الطريق بشكل مخالف للقانون، وترويع الآمنين، وتصويب السلاح نحو المواطنين العزّل، وإرهاب النساء والأطفال بإطلاق الأعيرة النارية العشوائية".
وقالت إدارة الأمن إن "البيان الصادر عما يُسمى ”حلف قبائل حضرموت"، يؤكد بشكل صريح وبما لا يدعُ مجالاً للشك محاولته المُعلنة للوقوف إلى جانب المطلوبين أمنيًا الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية وأوامر قهرية بالقبض والتفتيش، مطالبةً كافة شرائح المجتمع بشجب ذلك البيان، وإدانة من يقف خلفه كونه يعتبر بيانًا استفزازيًا وتحريضًا صريحًا على رجال الأجهزة الأمنية".
وهدد بيان إدارة الأمن بأن الأجهزة الأمنية "ستضرب بكل حزم وقوة كل من يحاول أن يحرّض عليها، ويمنعها من أداء مهامها الأمنية، وملاحقتها للجريمة وتعقّب مرتكبيها".
وأكدت إدارة الأمن والشرطة "رفضها القاطع الإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قدّمت الدعم السخي واللامحدود للأجهزة الأمنية والنخبة الحضرمية لتطهير مدينة المكلا وبقية المدن الساحلية من قبضة الجماعات الإرهابية، واستتباب الحالة الأمنية الحالية المتفرّدة عن بقية المحافظات المحررة".
وأشادت إدارة الأمن والشرطة "بمساندة ووقوف المواطنين واللجان المجتمعية إلى جانبها في أثناء تنفيذ عملية "ميزان العدل" لملاحقة المطلوبين، والذي نتج عنها تثبيت الحالة الأمنية، والحفاظ على السكينة العامة".
وكان حلف قبائل حضرموت أصدر في الأحد، بياناً في ختام اجتماع استثنائي عقده بالمحافظة، جدد فيه رفضه وُجود أي قوات غير حضرمية على كامل تراب المحافظة، وأدان "بأشد العبارات ما تعرض له مجموعة من جنود النخبة الحضرمية أمام بوابة معسكر ربوة خلف من اعتداء وحشي يخالف كل الاعتبارات الإنسانية والقانونية".
ويشير بيان الحلف إلى الاعتداء بالضرب الذي تعرض له جنود من قوات النخبة الحضرمية في أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم أمام معسكر الربوة الخاضع للقوات الإماراتية بالمكلا مطلع سبتمبر الماضي، حيث تعرضوا للضرب والتعذيب والاعتقال، وما يزال بعضهم معتقلا حتى الآن.
وقال البيان الصادر إن ما حدث في معسكر ربوة خلف "بتلك الطريقة الهمجية ينذر ببوادر الفتن والكوارث في حضرموت"، مستنكراً عدم التحقيق فيما حصل، داعياً "الجهات المختصة" إلى "تحمل مسؤولياتها في محاسبة المتورطين وإطلاق سراح المسجونين".
كما أدان بيان الحلف "بأشد العبارات ما حصل لأبناء أحياء المكلا وما تعرضوا له من تعسفات وإهانات وانتهاك لحرمات البيوت واعتقالات من خلال تنفيذ عملية ما أطلق عليه ميزان العدل، في الوقت الذي كنا نترقب التحقيق في حصول ذلك وإحالة المذنب إلى الجهات المختصة ورد الاعتبار للأبرياء وعودة كافة الممتلكات الخاصة لأصحابها وتشكيل لجنة محايدة في ذلك".
وحمل الحلف "دولة الإمارات كامل المسؤولية في كافة التجاوزات الحاصلة بحق حضرموت وأهلها" مضيفاً: "هم المسؤولون عن دعم أجندات سياسية خاصة وفرضها على المجتمع الحضرمي بالمال وقوة السلاح، إضافة إلى معاناة المجتمع من ضنك العيش وتردي وانهيار الخدمات الأساسية ومنع بعض الصيادين من مزاولة عملهم وإيقاف مطار الريان الدولي عن الخدمة واستخدامه ثكنة عسكرية".
