وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بوقف تعيينات الاقارب من الدرجة الاولى والثانية،والخارجة عن إطار قانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك في مذكرة بعثها العليمي الى رئيس الوزراء معين عبدالملك، أمره بـ "اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف التعيينات التي تمت خارج إطار قانون الخدمة المدنية، وايقاف اصدار اي قرار تعيين للأقارب من الدرجة الأولى والثانية، طالما وان المعين سيعمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد اقاربه، مع اخضاع جميع التعيينات في الوظيفة العامة لمبدأ الشفافية والعدالة وفقا للقانون."
الى ذلك وجه رئيس الحكومة، وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وفقا للإجراءات القانونية.
هذا وحظي التوجيه بتأييد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، عبروا فيه عن ارتياحهم خاصة في ظل الحديث عن صدور تعيينات سابقة بالجملة لأقارب مسؤولين في الحكومة داخل أجهزة الدولة الرسمية.
ودعا الناشطون الى رصد كل الأقارب الذين تم تعيينهم قبل سنوات في مؤسسات الدولة، ونشر قوائم بأسمائهم وجهة إصدار القرار، ومطالبة الحكومة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة.
وعلق مدير دائرة الشباب في مكتب رئاسة الجمهورية محمد المقبلي بالقول:" هذا اهم قرار في الاصلاح المؤسسي ولعل المتابعين يتذكرون المبادرة الشبابية للاصلاح المؤسسي قبل عشر سنوات ولم تحظى باستجابة رئاسية:
أضاف المقبلي:" الرقابة الشبابية والشعبية والصحافة والعمل النقابي هي المعني بمتابعة المخالفات التي تخالف القانون والتوجيه الرئاسي".
