قال طلاب وأولياء أمور إن عدداً من مدارس مدينة عدن، فرضت مبالغ مالية على طلاب المرحلة الثانوية، ما يضاعف من الضغوط المالية البالغة على العائلات محدودة الدخل في العاصمة المؤقتة للبلاد.
وقال طلاب في المرحلة الثانوية إنهم أبلغوا أن عليهم دفع ما بين 16 – 20 ألف ريال، فيما قال آخرون إن مدارسهم طالبتهم بدفع 30 ألفا، وذلك "مقابل رسوم غير رسمية سنوية إلزامية"، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يطالبون فيها بدفع مبالغ تصل إلى هذه الأرقام الكبيرة.
واشتكى أولياء أمور من عدم قدرتهم على دفع مثل هذه المبالغ في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي يعيشونها، فيما أفادت مصادر محلية بأن بعض المدراس تراجعت عن المطالبة بدفعها إثر ضعف التجاوب من قبل الطلاب ورفض أولياء أمورهم، لكن مدارس أخرى ما تزال تشترط دفعها.
ووفقا للطلبة فإن المدارس أبلغتهم بضرورة دفع هذه المبالغ بشكل سنوي، وأن عليهم دفع رسوم هذا العام بأسرع وقت ممكن، فيما أشار بعضهم إلى تهديدات بأن من لم يدفع المبلغ سيحرم من دخول الامتحانات، وبالتالي لن يحصل على الشهادة.
وليس من الواضح ما إذا كانت تحذيرات المسؤولين في هذه المدراس جدية بشأن حرمان الطلاب الذين لم يدفعوا المال من دخول الامتحانات والحصول على الشهادة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الوزارة حول هذه الرسوم، والتي قالت مصادر محلية مطلعة إنها تأتي كإجراء بديل للمعلمين للحصول على بعض الحوافز في ظل عدم إحراز أي تقدم مع الجانب الحكومي بشأن صرف الحوافز والعلاوات الخاصة بهم، رغم المطالبة المستمرة والاحتجاجات.
وكان المعلمون قد نفذوا مطلع سبتمبر الماضي إضراباً أغلقت على إثره عدد من مدارس التعليم الأساسي والثانوي في مدينة عدن، بعد ثلاثة أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد، احتجاجاً على تحويل عملية صرف مرتباتهم عبر البنوك الأهلية، وللمطالبة بتحسين وضعهم المعيشي، قبل أن تعود الدراسة مؤخراً بشكل غير مستقر، بحسب المصادر.
