بينما تسابق دولة الاحتلال الإسرائيلي الزمن لتدمير غزة واستعادة هيبتها المهدورة وانهيار نظرياتها للأمن القومي التي ترتكز على دولة متقدمة جدًا، وجيش لا يقهر، بتدمير قطاع غزة فوق ساكنيها، وحرمانهم من الماء والكهرباء والوقود والمستشفيات والغذاء، بعد الهجوم الناجح لحماس الذي طرح تساؤلات جادة عن إمكانية هزيمة إسرائيل، يسابق الحوثي الزمن أيضا الزمن لتدمير ما يراه خطرًا على وجوده؛ لإظهار نفس الهدف الإسرائيلي أنه غير قابل للهزيمة.
وبسلوك يتطابق تمامًا مع الإجرام الصهيوني، اقتحمت عناصر الأمن والمخابرات الحوثية، منزل الشيخ أبوزيد الكميم الأستاذ التربوي الذي يعمل في حقل التربية والتعليم منذ عقود.
العناصر الحوثية اقتحمت المنزل بالرصاص والأسلحة وأكثر من 15 طقمًا مسلحًا عليها عشرات العناصر الملثمة، بعد أقل من 24 ساعة على انطلاق طوفان الأقصى، ولم تراعي حرمة المنزل ولا اتبعت الإجراءات القانونية، حتى من الناحية الشكلية لتبرير جريمتها كإسرائيل.
التهمة الحوثية الموجهة إلى الشيخ أبوزيد الكميم بـ"التخابر مع العدوان" الذي تفاوضه المليشيا منذ زمن بعيد، وحولته بعد القبض عليه وترويع أسرته فجر الأحد إلى سجن مجهول، على أن تقدمه للنيابة الجزائية (أخطر محكمة حوثية تستخدمها المليشيا لتصفية وإدانة من تراهم خصومًا لها).
وقالت مصادر تربوية في نادي المعلمين إن مليشيا الحوثي خطفت أيضًا رئيس نادي المعلمين في محافظة ريمة الأستاذ "إبراهيم جديب" ورحلته إلى سجون الأمن والمخابرات الحوثية في صنعاء.
بينما قال مصدر ثالث في صنعاء إن مليشيا الحوثي شنت حملات دهم وخطف لعدد من الشخصيات التي تشتبه أنها تعارضها أو لديها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تصب في معارضة الحوثي.
وكانت تقارير إعلامية، قد كشف في وقت سابق أن مليشيا الحوثي أصدرت تقريرًا سريًا داخليًا كشف عن تهديدات خطيرة تتعرض لها المليشيا الحوثية الإيرانية على المستوى الداخلي قد تؤدي إلى انهيارها بسبب قطع المرتبات، وظهور عدد من النقابات والأندية المطالبة بالمرتبات التي قطعتها منذ أغسطس 2016 عن الموظفين الحكوميين.
ويرأس الشيخ أبوزيد الكميم نادي المعلمين اليمنيين، الذي يقود إضرابًا مفتوحًا عن التعليم منذ بداية الموسم الدراسي قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، وشل معظم العملية التعليمية حسب مصادر تربوية.
وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية التي يعدها كثيرون الوسيلة الأهم المعبرة عن موقف حزب الله الإرهابي قد اعترفت الشهر الماضي أن ضغوط الموظفين وتصاعد احتجاجاتهم المطالبة بالمرتبات، دفعت بمليشيا الحوثي لتقديم تنازلات في مفاوضاته مع السعودية، الشهر الماضي.
خصخصة الطرق للشاحنات الحوثية
بالتزامن مع الهجمات الحوثية على منزل رئيس نادي المعلمين واقتحامه وخطفه من بين أسرته، أصدرت مليشيا الحوثي واحدًا من أخطر وأغرب القرارات الحوثية على الإطلاق التي تمس الحياة الاقتصادية لكل اليمنيين، قطع طريق الحديدة صنعاء الرئيسي عبر مناخة، وتحويله إلى محافظات أخرى.
وبحسب وثيقة متداولة فإن مليشيا الحوثي منعت منذ بدء عملية طوفان الأقصى الشاحنات التابع للتجار وسائقي النقل الثقيل، بمختلف أنواعها من المرور عبر طريق الحديدة نهائيًا بعد أيام من فرض نقاط تضييق عليهم، ثم اغلقته تماما.
وقالت مصادر إن مليشيا الحوثي أغلقت خط السير من صنعاء إلى الحديدة وحولته إلى محافظة المحويت ثم الحديدة، ثم اتخذت قرارًا إضافيًا غير معلن بتحويل خط السير من موانئ الحديدة إلى صنعاء عبر محافظتي ذمار وحجة ثم الوصول إلى صنعاء. ثم أصدرت القرارين بوثيقة واحدة تزامنا مع طوفان الأقصى.
مصادر متطابقة وشهود عيان أكدت أن مليشيا الحوثي خصصت طريق الحديدة مناخة صنعاء الأكثر تأهيلا والأوسع مقارنة بخطي المحويت وذمار لشركات مليشيا الحوثي العسكرية، التي تتبع القوة الصاروخية والطيران المسير وهيئات القتلى والجرحى والزكاة.
اجراءات حوثية للتضييق على سائقي الشاحنات
قالت مصادر متعددة إن مليشيا الحوثي اتخذت قرارا بمنع أصحاب شاحنات النقل الثقيل من نقل أي حمولات في موانئ الحديدة، واشترطت عليهم جميعا إعادة تأهيل شاحناتهم وفقا للشروط الحوثية: (تشترط بوابير السطحة وتغيير البوادي).
وبررت المليشيا قراراتها بنزاع بين موظف الجمارك في موانئ الحديدة، وأحد سائقي النقل، لكن وكالة سبأ الحوثية نقلت خبرين عن اجتماعات لمؤسسة موانئ البحر الأحمر في اليومين الماضيين، تفيد باتخاذ قرارات بشأن حركة النقل من موانئ الحديدة.
وقال عدد من السائقين في تصريحات خاصة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إن فتح موانئ الحديدة أدى إلى دمار أعمالهم بعد احتكارها من الحوثي، وسلسلة من القرارات التي اتخذها.
ارتفاع أسعار النقل
وحصل "يمن شباب نت"، على قرار اتخذته نقابة مكتب النقل الثقيل برفع أسعار النقل من موانئ الحديدة إلى المحافظات، عبر الخطوط البديلة التي تزيد بعضها عن 90 كيلو مترًا مقارنة بخط الحديدة مناخة صنعاء. لكن آخرين قالوا إن الأسعار لم ترفع فعليًا، وتريد المليشيا احتكار النقل بهذه الطريقة عبر شركاتها المنشأة حديثًا.
رفع الضرائب بعيدًا البرلمان
من جانب آخر، تمكنت مليشيا الحوثي من إقرار تعديلات جوهرية على سلسلة من قوانين ضريبة المبيعات العامة والدخل والأرباح والجمارك، تقضي برفعها بنسبة هائلة.
وبحسب بسام الشاطر عضو مجلس نواب الحوثي، الذي تحدث في أغسطس الماضي عن مشروع قانون لرفع نسبة الضرائب بنسب مختلفة بعضها تزيد عن 140% .
وأعلنت المليشيا إقرار مشروع قانون لسنة 1445هـ بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 1445 هـ بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، وكذا مشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته.
وينص القانون الجديد على منح صلاحيات فرض الجبايات والرسوم والضرائب لرئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى باقتراح من وزير المالية دون المرور على مجلس النواب الخاضع لسيطرتهم، في مخالفة دستورية واضحة، لنص المادة التي تمنع فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.
