أصدرت محكمة عسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الأربعاء، حكما "هزليا" في قضية مقتل الشاب عبدالملك السنباني، الذي قتل على يد عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات.
وجاء حكم المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة، بعد أكثر من عامين على جريمة قتل الشاب السنباني الذي قضي بعد أن تم اختطافه ونهبه وتعذيبه، والتلاعب في ملف القضية التي هزت الرأي العام.
وعقدت المحكمة العسكرية جلستها أمس الأربعاء الموافق 11 / أكتوبر / 2023 برئاسة "القاضي غمدان عبد الرقيب الرباصي وحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي فضل الجوباني وبحضور محامي المتهمين محمد البان المنصب من قبل المحكمة وكذا حضور محامي أولياء الدم المنصب من المحكمة".
وحسب ما نشره الصحفي عبدالرحمن أنيس فإن الجلسة عقدت للنطق "بالحكم في واقعة مقتل حي المجني عليه عبدالملك أنور احمد السنباني من قبل جنود النقطة العسكرية التابعة للواء التاسع صاعقة في منطقة طور الباحة".
وفي الجلسة "قدمت النيابة العسكرية المتهمين الذين نسبت اليهم تهمة القتل الخطأ لحي المجني عليه عبدالملك أنور احمد السنباني ، وهم: (1-حسين احمد زهير2-يونس سيف محمد علي3-عيسى فضل سلام4-بشار محمد سويد5-محمد طه عبدان شقير)"، وفق ما ذكره الصحفي أنيس.
وأدان حكم المحكمة العسكرية "المتهم يونس سيف محمد علي بواقعة القتل الخطأ لحي المجني عليه عبدالملك أنور احمد السنباني والمنسوبة اليه بموجب قرار الاتهام المرفوع من النيابة العسكرية المنطقة الرابعة".
وقضي الحكم الذي نشر تفاصيله أنيس بـ"الزام المدان وعائلته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه مبلغ وقدره مليون وست مئة ألف ريال يمني (نحو 1000$)، والزام قيادة اللواء التاسع صاعقة بتسليم الأمتعة والاغراض الخاصة بالمجني عليه إلى النيابة العسكرية لتسليمها إلى أولياء الدم عند الطلب".
كما قضي بـ"تعزير المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ، وتحميل قيادة اللواء التاسع صاعقة مبلغ وقدره خمس مئة ألف ريال يمني تدفع لصالح المحامي المنصب محمد سعيد البان".
وبرأ منطوق الحكم "المتهمين الأول حسين احمد زهير والثالث عيسى فضل سلام والرابع بشار محمد سويد والخامس محمد طه عبدان شقير من جريمة القتل الخطأ المنسوبة إليهم في قرار الاتهام".
وقوبل منطوق حكم المحكمة العسكرية في المنطقة الرابعة باستهجان واستنكار واسع من قبل نشطاء وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الساعات الماضية ووصفوه بأنه "هزلي"، "وعيب أسود" وقالوا ان ذلك يؤكد أن من عقد الجلسات وأصدر الحكم "عصابة وقتلة وقطاع طرق"، مضيفين أنه "لم ينقص الحكم الهزلي إلا أن يكافئ القتلة على فعلتهم".
ووفق ما نشره نشطاء فإن قبائل سنبان رفضت بشكل قاطع ما أورده منطوق حكم المحكمة العسكرية، وقالوا: كيف للقاتل يكون القاتل هو الحاكم وهو القاضي وهو محامي الدفاع وهو محامي المتهمين في قضية مقتل الشاب عبدالملك السنباني؟".
وعقدت المحكمة العسكرية جلساتها بعيدا عن وسائل الإعلام رغم إثارتها على مدى أشهر للرأي العام، وقال النشطاء إنه تم التلاعب بملف القضية من قبل ذات المحكمة الخاضعة لنفوذ الانتقالي.
وفي بيان أصدره بالذكرى الأولى لمقتله قال المركز الأمريكي للعدالة، إن قضية مقتل الشاب "عبدالملك السنباني"، تعرضت للتشوية وحرفا عن مسارها الطبيعي، متهما القضاء العسكري بالتواطؤ ومخالفة القانون حيث أعلن فرار الجناة من العدالة رغم إعلان سابق باحتجازهم بعد تنفيذ جريمة القتل مباشرة.
وأكد المركز "اتخاذ النيابة العسكرية "إجراءات تعدّ مخالفة واضحة وصريحة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام"، وطالب حينها "بإيقاف تلك الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن، وإعادة كامل ملف القضية ووثائقها إلى النيابة المختصة".
وقتل الشاب عبدالملك السنباني (30عاماً) على يد عناصر من قوات المجلس الانتقالي في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج، اثناء عودته من رحلة اغتراب في الولايات المتحدة عبر مطار عدن، في قضية أثارت الرأي العام. ودفعت ضغوط إعلاميين وحقوقيين قيادة المجلس والجهات الحكومية، إلى إصدار توجيهات وتشكيل لجان تحقيق في الحادثة.
