في ورقة تحليلية جديدة أصدرها مركز المخا للدراسات يوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، استعرض خلالها خيارات البرلمان اليمني في مكافحة الفساد في البلاد.
وتسلط الورقة التي أعدها الدكتور ناصر الطويل الضوء على المسارات الممكنة والتي يمكن أن يسلكها مجلس النواب لتعزيز دوره في مكافحة الفساد.
وقالت الورقة ان حراك المجلس الأخير قد حرك المياه الراكدة وأعاد تفعيل الحياة السياسية في البلاد واحيا التفاعل بين مؤسسات الدولة.
وربطت الورقة نجاح هذا الحراك بمدى صمود وتفاني أعضاء المجلس وتماسك قيادته، وهذا يعتمد أيضًا على تطور الأحداث، إذ استمرت حالة الهدنة، ستتاح فرصة أكبر لتعزيز دور المجلس، حيث تظل قضايا الفساد وأداء الحكومة في صدارة اهتماماته بخلاف ما لو اتجهت الأمور نحو الحرب، ففي هذه الحالة سيكون التركيز على مسائل الحرب ومتطلباتها..
وقدمت الورقة ثلاث مسارات رئيسية يمكن أن تساعد في تعزيز دور المجلس في مكافحة الفساد الأول يتضمن تفعيل الأدوات المتاحة بأقصى قدر ممكن، ويشمل ذلك استمرار تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وتفعيل أدائها، إضافة إلى استمرار اجتماع هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وتفعيل دورهم في المكافحة، وكذلك إحالة قضايا الفساد إلى النائب العام ومؤسسات القضاء.
المسار الثاني يتضمن زيادة الضغط من خلال الأدوات الموازية، مثل تعزيز علاقة المجلس مع المجتمع المدني ومراكز الأبحاث وتنظيم حلقات نقاش وجلسات عمل حول قضايا الفساد التي يتابعها المجلس إضافة الى تنشيط النقاشات مع المجتمع الدولي والجهات الدولية المعنية بعملية السلام، مثل لجنة العقوبات الدولية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الفساد في مؤسسة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد".
ويتعلق المسار الثالث بزيادة الضغط داخليًا، حيث يجب على المجلس استغلال الأثر الإيجابي لنشاطه الأخير وتوجيه الضغوط نحو مجلس القيادة الرئاسي والأطراف الأخرى لتوسيع دور المجلس، بما في ذلك عقد اجتماعات في مناطق السلطة الشرعية. ويمكن للمجلس أيضًا تعديل لائحته الداخلية لتمكينه من عقد اجتماعات عبر تطبيقات الاتصال المرئي عند الضرورة.
